تحذير: لا توجد ثمة علاقة بين الوقائع الآتي ذكرها وأي حمادة يجد نفسه معنياً بها.. التعبير ببساطة لمحمد الشاب النوبي الذي التقيت به قبل ساعات في أحد مقاصد السياحة البيئية الفريدة علي شاطئ النيل بأسوان.. كان محمد ينتقد سياسة التعامل مع بحيرة ناصر التي تقع علي مرمي البصر منا علي النحو الذي أدي إلي تجريفها من الأسماك.. يقول إن التخبط في اتخاذ قرارات لا تتسق مع الواقع أدي إلي توحش التماسيح نتيجة منع صيدها رغم فتكها بالثروة السمكية وأخذ يشرح من خلال ذكرياته مع والده كيف كان انتاج البحيرة في ستينيات القرن الماضي يكفي كل مصر فلم يعد يشبع صيادي المنطقة.. وان مركب الصيد كانت تملأ حمولتها 40 طنا خلال ساعات فصارت تعجز عن تحقيقها بعد أيام وأسابيع.. السمك مات وبقيت التماسيح التي قرر رجال السياسة منع صيدها بدعوي الحفاظ عليها من الانقراض لتتحول أكبر بحيرة صناعية في العالم ومعها النيل الخالد علي البيعة إلي محمية طبيعية للتماسيح تلتهم الاسماك ويتضور المقيمون حولها جوعا.. وتماسيح الإنس أخطر.
التدهور حاصل والسر يكمن في سوء إدارة الموارد سواء الطبيعية أو البشرية.. يقال هذا الوزير له أبحاث عميقة في كذا وحاصل علي الدكتوراه في كيت.. في حين لا نحتاج دكاترة في "حتي" بل خبراء في الإدارة لهم رؤية وملتزمون بتحقيق أهداف وغايات وقادرين علي توظيف كل المعطيات وتفعيل جميع مستويات القيادة وعناصر الجهاز التنفيذي.. فبدون هذا لا معني لعلم يبقي في الرأس والكراس لا يقبل أو لا يستطيع التطبيق علي الواقع.
وفي أسوان حيث كشف اجتماع مديري الاستثمار بالمحافظات بمؤتمر النزاهة أن وصف الحال بسوء الإدارة تدليل للفشل الجسيم.. المؤتمر الاقتصادي لجامعة أسوان رفع شعاراً حقيقياً انه "لا تنمية مع الفساد".. مستهدفا التوعية بأهمية الشفافية في جذب الاستثمارات.. ونحتاج مؤتمرات لمكافحة الرعونة ترفع شعار "لا تنمية مع الغباء".. والحكاية التي يجمع عليها مسئولو الاستثمار أن آلافا من طلبات الاستثمار واقامة المشروعات الكبري والمتوسطة والصغيرة معطلة في الأدراج منذ شهر يناير من العام الماضي.. حينما صدر قرار بمنح الأراضي مجانا كحافز للمستثمرين في الصعيد وفق ضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.. المسألة ببساطة أن المجلس الموقر استغرق عاما كاملا ليصدر الضوابط الموعودة في الشهر الماضي توقف خلال ذلك العام كل شيء.. والعجيب ان قرار المجلس أوكل مهمة تنفيذ تلك الضوابط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في حين إدارات الاستثمار التي تتلقي الطلبات تتبع المحليات.. ليستمر التعطيل في ظل عدم وضوع قواعد ولا رؤية لكيفية تلبية احتياجات المستثمرين من أراضي الدولة ووجود القانون 17 الذي يعطل الاستثمار ويكرس المركزية.. ويقال إنه ينتظر التعديل منذ سنوات بلا جدوي.. بلد حمادة صحيح.