أخيراً اقترب قانون الرياضة الجديد من الخروج للنور بعد ان تم تحويله الي مجلس النواب لاقراره ثم تبدأ مراحل التنفيذ وقطعاً ستكون هناك مناقشات داخل البرلمان حول المواد الخاصة بالقانون خاصة ان القانون المعروض أعطي للجمعيات حرية الابقاء علي الـ8 سنوات من عدمه وكذلك تضمن مشروع القانون عدم اللجوء للمحاكم الادارية المصرية في حالة الطعن واقتصر ذلك علي لجان فض المنازعات الرياضية وكذلك اللجوء الي المحكمة الرياضية الدولية.
ولذلك والمشروع في يد النواب المحترمين والمطلوب ان يكون التشريع في كل المواد نابعاً من الدستور المصري وعلي النواب ألا يخشوا اطلاقاً الفزاعات المستمرة التي يطلقها البعض من أجل المصالح الشخصية والمواثيق الدولية لابد ان تواكب القوانين في كل بلد.. لأن هناك مجموعة من المصريين الذين احتلوا الاتحادات الرياضية ودخلوا في مجالس اداراتها لا يهمهم اطلاقاً سوي البقاء أكبر فترة ممكنة في مقاعدهم ويريدون تحديد المصير للرياضة المصرية حسب أهوائهم.. ولذلك يجب أن يكون القانون المصري هو الفيصل في المنازعات الرياضية واللجوء الي المحاكم الرياضية الدولية بسبب نزاعات فنية أو شكاوي للاعبين بسبب العقود أو أجهزة فنية والقانون لابد ان يكون له احترامه ولذلك أطالب النواب المحترمين أعضاء مجلس النواب الذين جاءوا الي كراسي البرلمان بانتخابات حرة نزيهة وعليهم ألا يخشوا الفزاعات الدولية وقطعاً السادة النواب تابعوا ما حدث لأعضاء ورئيس الاتحاد الدولي بلاتر الذي كان يخشاه العالم الكروي بأكمله وفجأة ابتعد عن الساحة الرياضية بقرارات حاسمة بعد ان أفسد الكرة في العالم وللأسف نجد من يهددنا هذه الأيام باللجوء للفيفا عند أي نزاعات.
كما ان الاتحادات ستكون آراؤها مختلفة في بنود الـ8 سنوات وقطعاً الكل يعلم كيفية ادارة الجمعيات العمومية فهناك أندية ستوافق علي الغاء بند الـ8 سنوات وأخري مع وجود الـ8 سنوات وللحقيقة والانصاف فان 8 سنوات كافية لممارسة عضو مجلس ادارة أي ناد أو اتحاد في منصبه.. ولكن هناك مجموعة تسيطر علي الرياضة تريد البقاء في مناصبها مدي الحياة وتحجب الفرصة أمام الأجيال الصاعدة لأن الجالسين علي الكراسي يجيدون لعبة الانتخابات واتمني ان تتضمن مواد القانون الجديد استمرار بند الـ8 سنوات لأنه هو المخرج الوحيد لتقديم قيادات شابة بصفة مستمرة.
واتمني أيضاً ان يكون للمحاكم الادارية المصرية دور كبير في القانون الجديد ولا تترك ذلك للمغرضين الذين يتلاعبون بالألفاظ ويهددون الرياضة المصرية باللجنة الأوليمبية الدولية التي يجيدون التعامل معها بكل احتراف واسألوا النائب المحترم الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق الذي وقف بالمرصاد ضد هذه المحاولات التي باءت في عهده بالفشل.. يجب ان يكون للنائب طاهر أبوزيد دور بارز في ابداء الرأي في هذه البنود لأنه يعلم بما لا يدع مجالاً للشك أمور الفزاعات الدولية.
نحن في انتظار نواب الشعب الأفاضل وهم لا يخشون التهديدات الدولية التي أصبحت الفزاعات المستمرة يتم استخدامها في أوقات وعدم استخدامها في أوقات أخري حسب المزاج.
وأتمني من النواب الأفاضل عدم ترك أي مادة دون مناقشتها باستفاضة وتكون في صالح الرياضة المصرية أولاً ونابعة من القانون المصري.
نقطة أخيرة لابد ان يكون لوزارة الشباب والرياضة دوراً كبيراً لأن الوزارة هي التي تقدم حتي هذه اللحظة الدعم لجميع الأندية ودورها يجب ان يكون أساسياً مادامت تصرف علي الأندية.
أما إذا استغنت الاندية والاتحادات عن الدعم الحكومي تماماً فيمكن ابتعاد الجهة الادارية عن التدخل في شئون الأندية.