عندما صدرت قرارات 3 نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف وما أطلق عليه تعويم الجنيه، وأصبح العرض والطلب المحدد لسعر الجنيه أمام الدولار، وتجاوز 19 جنيها في سابقة فريدة من نوعها وتوقع كثيرون أن يلحق الجنيه بمثيله في دول شهدت تضخما كبيرا مثل السودان وزيمبابوي ونيجيريا وكان الأكثر تشاؤما من ذهب الي تعرض الاقتصاد المصري للانهيار الي حد اشهار الإفلاس، وصب هؤلاء غضبهم علي محافظ البنك المركزي طارق عامر ووصل الأمر الي توجيه اتهامات له عبر وسائل الإعلام المختلفة، وحملوه كامل المسئولية في انخفاض سعر صرف الجنيه في كل البنوك.

ومرت ثلاثة أشهر وعدة أيام علي هذه القرارات وبدأ الجنيه يتعافي أمام الدولار وعلي مدي الاسبوع الماضي شهد ارتفاع قيمة الجنيه وأصبح أقل من 16 جنيها مع توقعات بأن الدولار سيصل إلي نحو 15 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.. وأدت هذه التحولات الكبيرة الي صدور شهادات دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي ووكالة بلومبرج الأمريكية الشهيرة وفايننشال تايمز وجميعها ذكرت أن مصر تسير علي الطريق الصحيح بعد قرارات نوفمبر وهو ما يعني تدفقات استثمارية كبيرة في عدة مجالات مع عمليات الشراء في البورصة. وكل ذلك يعكس الصورة الصحيحة للوضع الاقتصادي في مصر وسيؤدي الي انخفاض التضخم وزيادة فرص العمل وخفض البطالة.

أخرج الشعب خاصة في الصعيد والدلتا الدولارات ووقفوا في طوابير داخل أفرع بنكي مصر والأهلي المنتشرة في القري والمراكز وتراوح متوسط البيع اليومي بين 45 و60 مليون دولار يوميا واستقبل القطاع المصرفي في الأشهر الثلاثة الماضية نحو 12 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج والسياحة وشراء السندات الدولارية والبيع في كل البنوك العاملة في مصر. وهذا الإقبال علي بيع الدولار يعكس الصورة الصحيحة للوضع الذي كان سببا في اتخاذ القرار في 3 نوفمبر لأن أي تأخير لم يكن في صالح الشعب أو الوضع الاقتصادي وتحمل المصريون آثارا جانبية لتعويم الجنيه والذي سبب ارتفاع كل الأسعار لجميع السلع مع خفض قيمة العملة بنحو 40 %.

والغريب في الأمر أن من هاجموا محافظ البنك المركزي عندما أصدر قرار تحرير سعر الصرف لم يذكروا أي شيء إيجابي مع تحسن قيمة الجنيه.. وإن كان الانخفاض مستمرا لكن تظل الأسعار مرتفعة وهو ما يؤكد ان الرقابة منعدمة تماما ويدفع المواطن الثمن في الحالتين.