أخيراً نجحت الولادة المتعثرة وخرج إلي النور "التعديل الوزاري" الثاني لحكومة المهندس شريف إسماعيل الذي طال انتظاره وإن كان جاء مخيباً لآمال المواطنين لكثرة "الشائعات" التي تتردد يومياً بخصوص تولي بعض الشخصيات لحقائب وزارية متهمين في العديد من القضايا وأخيرين لم يصلحوا حتي يكونوا رؤساء للمدن أو وكلاء وزارة هذا بخلاف أن السيرة الذاتية للبعض الآخر لا ترقي أن يشغلوا تلك الحقائب. مما انعكس ذلك علي الشارع المصري الذي أصيب بحالة "إحباط" شديدة لأن التعديل لم يطل بعض الحقائب التي كان من الأولي أن يشغلها أشخاص آخرون من أهل الخيرة والكفاءة خاصة أن هذه الوزارات تمس قطاعاً عريضاً من الشعب حيث إنها ذات السمات الخدمية وأصابها الوهن بعد ثورة 25 يناير مثل وزارة الصحة والسكان التي فشلت في إنقاذ الملايين من المرضي الذين يفترشون الأرصفة داخل وخارج المستشفيات منتظرين الفرج والعطف عليهم بعلاجهم وتقديم الخدمات الطبية غير المتوفرة بكثير من المستشفيات بحجة أن هناك عجزاً في بعض التخصصات كذلك في أعضاء التمريض هذا بخلاف العجز الصارخ في المستلزمات الطبية وبعض الأدوية مما أدي للعديد من الأزمات التي قد لا تنتهي بعد.
التعديل الوزاري الذي انتظره الكثيرون كان بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات وتحسين مستوي معيشتهم بالإضافة للعناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
ومن هنا بدأ رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعقد العديد من اللقاءات مع الوزاراء والمحافظين الجدد لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار لخفض نسب البطالة والتضخم وتحقيق معدلات النمو المستهدفة بخلاف تطوير منظومة التشريعات والقوانين لإيجاد بيئة تشريعية تواكب التطورات الحديثة بالإضافة لرفع كفاءة المنظومة التعليمية لخلق كوادر قادرة علي التفكير والابتكار والاهتمام بقطاع الزراعة لتلبية احتياجاتنا من الغذاء الذي نستورد معظمه من الخارج بالعملة الصعبة "الدولار" الذي شهد خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضاً ملحوظاً ولكن لم يشعر به "الغلابة" لأن أسعار السلع المختلفة كما هي وإن كان بعضها يشهد ارتفاعاً وهذا يرجع لعدم ثقة "التجار" و"رجال الأعمال" في السوق المصري المتأرجح بين الحين والآخر.
ولذلك يجب علي الحكومة بتعديلها الجديد إرغام هؤلاء علي خفض الأسعار حتي ينعم الغلابة بخير بلادهم قبل فوات الأوان.