ليس من حق أحد التعليق علي أحكام القضاء.. لأنه لا يستطيع أحد أن يحاسب القاضي علي حكمه.. والله وحده هو الذي سيحاسب القضاة.
القاضي الذي أصدر أحكامه النهائية في قضية مذبحة بورسعيد. والتي شملت إعدام عشرة متهمين. يدرك تماماً أنه سيحاسب أمام الله يوم القيامة.. وبالتالي فلا يجب أبداً أن نعلق علي حكمه.
كنا لا نتمني أن تحدث مذبحة بورسعيد من الأصل. والتي راح ضحيتها 72 مشجعاً أهلاوياً.. وكنا أيضاً لا نتمني أن تصدر هذه الأحكام. ولكن ما كنا لا نتمناه حدث.. ولم يبق أمامنا سوي أن نستوعب الدرس القاسي والمؤلم. حتي لا يتكرر ما حدث!!
من هنا فإنني لست مع الذين يتعجلون عودة الجماهير إلي الملاعب إلا بعد الدراسات المتأنية من كل الجهات المسئولة في الدولة. وعلي رأسها وزارتا الشباب والرياضة. والداخلية.. واتحاد كرة القدم. وإعداد التصور الكامل لعودة مثالية للجماهير.
وهذه العودة المثالية لن تكون إلا باتخاذ إجراءات علمية وعملية ومنطقية. والاستفادة من تجارب الآخرين مثلما حدث في انجلترا بالقضاء علي ظاهرة الهوليجانز. بعد مأساة استاد هيسيل إياها عام ..1985 وما حدث في تونس من عودة متدرجة بشروط معينة.
وبهذه المناسبة لابد أن أثمن الجهد الذي بذله الزميل الإماراتي يعقوب السعدي. في برنامجه الشيق. وغير التقليدي "القاهرة أبوظبي" والذي تناول فيه هذه القضية المثيرة والحساسة بطريقة مختلفة تماماً عن الطريقة التي تعامل بها إعلامنا.. ومع ذلك حدث في الحلقة الأخيرة ما كنا لا نتمناه بين صديقين عزيزين. هما المهندس محمد فرج عامر. رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. والعامري فاروق وزير الرياضة الأسبق. وأتمني أن تزول آثار هذه المشادة التليفزيونية سريعاً.
أستطيع أن أؤكد أن ما حدث كان وليد اللحظة ولم يكن مرتباً.. فلا العامري فاروق إخوانياً. ولا المهندس فرج عامر الذي خانه التعبير كان يقصد أن يتهم العامري بهذا الاتهام.. لكن يبدو أن المهندس فرج عامر فسر كلام العامري فاروق علي أنه اتهام له وللجنة الشباب والرياضة بالتعقيد في قضية عودة الجماهير.
إنني هنا أؤكد علي وطنية الرجلين وحرصهما علي المصلحة الوطنية. ولكن كل له وجهة نظره التي يتبناها في ضوء ما يملكه من معلومات. وما يحيط به من ظروف.
عموماً أري أن قضية عودة الجماهير إلي المدرجات تحتاج إلي مناقشات أكثر عمقاً ووقت أطول حتي نصل للحل المثالي لهذه القضية الشائكة.
ا