نعم هي الجمعية العمومية التي تعني باختصار شديد أعضاء النادي أو الاتحاد أو أي مكان. والتي لها الحق في حل أي مجلس مهما كان بسبب مخالفات مالية أو إدارية. حتي لو يسانده رئيس الوزراء وليس وزير الرياضة. لأنها الأصل في الموضوع وصاحبة الحق في كل شيء.. فهي التي تنتخب المجلس. وأيضاً تستطيع أن تستبعده قبل انتهاء مدته إذا كان لا يقوم بواجباته ولديه مخالفات. وذلك عبر الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وفق قواعد القانون المعمول به.
وبالتالي فوجئت ومعي الكثيرون بالمهندس خالد عبدالعزيز. وزير الشباب والرياضة. كاتب علي صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" رداً علي سؤال لأحد الأشخاص بخصوص نادي الصيد. الذي تحول إلي ساحة من الخلافات بين المجلس الحالي وعدد ليس قليل من الأعضاء والعاملين في النادي!!
** فقال الوزير: إن مجلس إدارة الصيد مستمر حتي مارس 2018. حتي لو صدر القانون الجديد المنتظر للرياضة لأن الجمعية العمومية هي التي أتت به في مارس 2014. ونسي الوزير أن يقول إن الجمعية العمومية غير العادية تستطيع حل المجلس لو سلكت طريق العمومية غير العادية!!
ليس لديّ جواب شاف عن إصرار وزير الشباب والرياضة علي غض الطرف عن المشاكل التي يعاني منها نادي الصيد الذي يعد أحد أكبر الأندية الاجتماعية في مصر؟!!
** رغم أن هناك مخالفات إدارية كثيرة بالمستندات رغم الشكاوي الكثيرة التي قدمها عدد ليس بالقليل سواء من الأعضاء أو العاملين بالنادي بوجود تجاوزات كثيرة تضر بالنادي وسمعته!!
** كنت أتمني أن يقوم الوزير بدراسة هذه المشاكل وتعيين لجنة من قبل الوزارة للتحقيق فيها وإعطاء كل ذي حق حقه. حتي تستقيم الأمور داخل هذا الصرح الكبير الذي يعيش فوق فوهة بركان. لا أحد يعرف متي سينفجر.. وما هي المشاكل التي سوف تترتب في حال حدوث هذا الانفجار؟!!
** ألم يكفنا تأخر صدور قانون الرياضة وتأخير انتخابات الاتحادات الرياضية وارتداء اتحاد الكرة والنادي الأهلي الثوب الرمادي في معالجة مشاكل الأعضاء الذين لديهم قضايا؟!!
** كما أن الشارع الرياضي مستاء من ضعف الوزارة في إقناع المسئولين عن الأمن بضرورة عودة الجماهير إلي الملاعب حتي يعود الدوري إلي سابق عهده.. فقد طالت مدة غياب الجماهير ويبدو أن الوزير سعيد بذلك. بعيداً عن "صداع الرأس".
** لكن الشيء الذي يحسب لوزير الشباب والرياضة يكمن في قدرته علي إقناع رئيس الوزراء باستمراره في منصبه. بعيداً عن التغيير الوزاري الأخير الذي طال تسعة وزراء!!
.. والله من وراء القصد.