سبق أن تحدثت في هذا المكان وقلت بالحرف الواحد "ان أسعار السلع والأجهزة الكهربائية لن تنخفض حتي لو وصل سعر الدولار جنيها واحدا" وهذا ليس فهلوة مني أو لأنني بضرب الودع ولكن كلامي كان من خلال تجارب سنوات عمري الماضية.
لو رجعنا بذاكرتنا للوراء وبالتحديد أول نوفمبر الماضي عندما قررت الحكومة تعويم الجنيه وزاد الدولار في اليوم التالي لهذا القرار قام التجار برفع الأسعار للضعف بحجة زيادة الدولار رغم ان المخازن الخاصة بهم مملوءة بالبضاعة ولم يشتروها بالأسعار الجديدة للدولار.
وهذا هو أحد أمناء مخازن الحديد الخاصة بأحد رجال الأعمال يقسم بالله أن هذه المخازن كان بها بضاعة تزيد عن 700 طن حديد قبل تعويم الجنيه وزيادة الدولار بيوم واحد قد قام رجل الأعمال باستيرادها بأسعار منخفضة جدا ورغم ذلك قام في اليوم التالي لتعويم الجنيه رفع سعر الدولار بمضاعفة سعرها.
انخفض سعر الدولار أكثر من 3 جنيهات ولم نر تاجرا واحدا قام بخفض سعر سلعة واحدة والحجة هذه المرة انه قام بشرائها بعد زيادة سعر الدولار حتي الحكومة هي الأخري لم نر منها مبادرة لخفض أسعار المنتجات التي تقوم ببيعها من خلال المنافذ الخاصة بها أو من خلال السيارات المتنقلة الخاصة بجهاز الخدمة الوطنية لتقدم لهؤلاء التجار القدوة والمثل ودرسا في الوطنية.
في النهاية .. مصر لا تعاني من أزمة في نقص السلع ولا أزمة في زيادة أسعارها.. مصر تعاني من أزمة ضمير.