الصادرات المصرية للسلع الزراعية والغذائية بدأت تشق طريقها إلي أسواق خارجية جديدة بعد أشهر فقط من تحرير سعر صرف العملة المحلية. كما يسعي الكثير من المنتجين والمصدرين المصريين الجادين إلي زيادة الطاقة التصديرية لتلبية الطلب علي تلك السلع الزراعية والغذائية التي تتمتع بميزة نسبية، وتلقي رواجا في العديد من بلدان العالم وخاصة الأسواق غير التقليدية للمصدرين المصريين والجودة العالية للفواكه والخضر والبقوليات ومصنعات الألبان والعديد من السلع الغذائية التي اكتسبت بالفعل أسواقا جديدة.
هذا النجاح الذي بدأ يتحقق في هذا المجال ينبغي البناء عليه والحرص علي كل نافذة تسويقية تصديرية يتم فتحها مع طرق أبواب ونوافذ جديدة لزيادة التصدير، لان نجاحنا في هذا المجال يحقق فوائد كثيرة بدءا من فتح فرص العمل المنتجة وتوفير العملات الصعبة وجلب المواد الخام لتشغيل المصانع والوحدات الإنتاجية وخفض سعر الدولار وبالتالي خفض الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات في مصر.
اتفاقيات تصديرية مع الصين واستراليا ونيوزيلندا وكوريا ودول الخليج التي ارتفعت نسبة التصدير إليها بنسبة ٥٠٪ خلال الشهرين الأخيرين يعطي آمالا في تحقيق طفرة تصديرية ضخمة. اقتحام أسواق التصدير شيء مهم ولكن الأهم هو الحفاظ علي جودة وتميز السلع الزراعية والغذائية المصرية ومطابقتها للشروط الصحية للمنظمات الدولية هو الأهم، ودور أجهزة المتابعة والرقابة في مصر علي عمليات التصدير هو الأهم حتي نحافظ علي هذه الأسواق.