العنف ضد المرأة قضية هامة لا تنتهي ولا تتغير أشكالها وصورها ودائما بها الجديد وأخذ المجلس القومي للمرأة علي عاتقه وضع استراتيجية قومية لمحاربة العنف باعتباره الجهة الحكومية المنوط بها الدفاع عن المرأة وحمايتها والنهوض بأحوالها إلي البدء بتفعيلها استنادا إلي دستور 2014 التي ترسخ مواده المساواة بين الجنسين وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 1045 بتشكيل لجنة لدراسة انتشار ظاهرة التحرش ومواجهتها باحترام سيادة القانون والعمل علي تمكين المرأة وحل المشكلات وإزالة العقبات التي تعترضها والالتزام بالاتفاقيات الدولية والقضاء علي التمييز وتهدف الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة كنواة لتغيير حقيقي تتوج سلسلة طويلة من الجهود المبذولة والمحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يتسق مع المجتمع المصري وعاداته وتقاليده وثقافته يراعي فيها اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من خلال جدول زمني محدد للتنفيذ لأن القضية متعددة الأبعاد وبها تدخلات مع جهات عدة كالأمن والصحة والتعليم والدين والاقتصاد ولابد من العمل للوصول إلي مجتمع يتمتع بأمان وتشعر فيه المرأة بالطمأنينة وتتمكن من المشاركة الفعالة والقيام بدورها كما وضعت الاستراتيجية محاور هامة أولها الوقاية وتعتمد علي تنمية الوعي وتجديد الخطاب الديني وثانيا الحماية بتنقية القوانين و السياسات التي تحض علي العنف والتعامل مع أصل المشكلة وتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين ووجود بيئة تساعد المعنفات علي العودة للمجتمع بتوفير الدعم الصحي والنفسي وحدد المحور الثالث أهمية التعاون معها وأكد الرابع الملاحقة القانونية علي وضع آليات مساعدة تنفيذية كتخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف تتولي نيابة الأسرة التحقيق فيها حتي يتسني للمجلس الخروج إلي حيز التنفيذ لمكافحة كل أشكال العنف الموجه للمرأة والنهوض بها.