لم يكن مستساغاً ولا مقبولاً ذلك التصريح الغريب الذي أدلي به جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال للصحف أثناء احتفالات عيد العمال والذي قال فيه إن عمال مصر ليست لهم مطالب.. لأنهم وطنيون ومخلصون لوطنهم وحريصون علي استقراره.. ولا يسعون وراء أية مطالب فئوية.
هل فعلاً عمال مصر ليست لهم مطالب أم أن رئيس اتحاد النقابات العمالية يغطي الحقيقة لشيء ما في نفسه أم أنه لا يعرف أن العمال لهم مطالب وبالتالي فإن مشكلته أنه فقط لا يعرف؟!
للأسف.. من يتابع تصريحات رئيس الاتحاد المتواترة لابد أن يتأكد أنه يعرف أن العمال لديهم مطالب.. والملفات التي عنده متخمة بالمشاكل.. وهو نفسه ذكر ذلك في تصريحات وحوارات منشورة بالصحف.. لكننا لا ندري بالضبط سر الانقلاب الذي حدث لديه وجعله يتنكر لهذه المطالب وينكرها.. ويضع الكيان الكبير الذي يقف علي رأسه في حرج شديد.
هل أراد الرجل أن يجامل؟!.. ويجامل مَنْ؟!.. وعلي حساب من؟!.. ثم ألا يدرك أن إنكار مطالب العمال وحقوقهم في مثل هذا الظرف تنسف مصداقيته.. ومصداقية اتحاد النقابات.. وتفقده ثقة العمال الذين سوف يبحثون عن كيانات أخري غير شرعية تعبر عنهم وتحمل مطالبهم إلي السلطات العليا وتدافع عنها.. ومن ثم فإنه أضر بالعمال وبالاتحاد وبالنظام العام للدولة من حيث أراد أن يجامل.
الاتحاد العام للعمال هو الكيان الشرعي والقناة الشرعية لتبني حقوق العمال ومطالبهم.. ومن مصلحة الدولة أن يقوم هذا الاتحاد بدوره علي أكمل وجه وبكل قوة.. حتي يرتبط به العمال.. ولا يتجهوا إلي كيانات أخري موازية وغير شرعية قد تسيء استخدام القانون أو تخرج عليه.. وأزعم أن مثل هذا السلوك الذي اتبعه السيد جبالي هو الذي دفع البعض لإنشاء نقابات مستقلة.. ودفع البعض الآخر إلي التطرف والإرهاب.
الغريب في الأمر أن السيد جبالي له حوار منشور في جريدة "الرأي" التي تصدر عن دار التحرير في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي ذكر فيه أن 75% من العمال حقوقهم ضائعة ويتقاضون مرتبات متدنية.. فالعامل دائماً في موقف ضعيف عند مواجهة صاحب العمل وهذا كله بسبب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي جعل من حق صاحب العمل فصل العامل فصلاً تعسفياً.. وعندما يتوجه العامل للمحكمة العمالية ويحصل علي حكم قضائي لصالحه يمتنع صاحب العمل عن التنفيذ.. خاصة أن غرامة عدم التنفيذ هزيلة ولا تتعدي 100 جنيه.
في هذا الحوار "الساخن" عرض جبالي كثيراً من المطالب العمالية ومنها: تغيير القانون المشار إليه لضمان حق العامل في مواجهة صاحب العمل.. ووضع التشريع الملائم لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة التي تمثل الغالبية العظمي في الوسط العمالي ـ 10 ملايين عامل ـ وهؤلاء محرومون من مظلة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية.. وإلي جانب ذلك لابد من النظر في ملف العمال المفصولين والمشردين بعد توقف المصانع التي يعملون بها ويبلغ عددهم نحو 32 ألف عامل في حين بلغ عدد المصانع التي أغلقت بعد الثورة نحو 4 آلاف مصنع.
هل بعد ذلك يليق بالأخ جبالي أن ينكر وجود مطالب للعمال؟!.. وبماذا نسمي هذا السلوك الازدواجي؟!.. وكيف يمكن له أن يحتفظ بثقة العمال وثقة الشعب فيما يقول وفيما يفعل؟!