ليس مطلوباً منا أن نحكى كيف يعيش معظم زملائنا شهرياً فى ظل تدنى المرتبات وارتفاع الأسعار والخدمات، ولا أن نذكر كيف يعيش الزملاء الذين تقاعدوا مع معاش تافه لا يكفي أولاده مواصلات، المطلوب مننا كصحفيين أن نفكر كيف نختار شخصيات للنقابة تتبنى مشاكل: الأجور، والمعاشات، والعلاج، والمساكن، وصندوق التكافل، وقوانين المهنة، والنقابة، والمعلومات، وتقديم الخدمات.
وقبل أن نختار يجب أن نضع صوب أعيننا بعض المسلمات، هي أن الصحفيين هم الذين يشكلون ويحركون الرأي العام في هذه البلد، وأنهم هم الذين يصنعون النخب السياسية بشكل عام، كما أن الصحافة هي التي تكشف السلبيات والفساد والجريمة وتحاربها، وهى التي تساند المظلوم والمقهور والعاجز، هي التي تنقل القبيح والجميل والردىء والجيد، هي مرآة المجتمع، هى القاطرة التى تجر المجتمع إلى حياة أفضل، هى التى تتحمل عبء الحريات، والتعددية، والديمقراطية، يجب أن يضع كل صحفى فى ذهنه جيداً أن البلدان التى تقيد فيها الصحافة يدخل مواطنوها السجون، وتوزع موارد بلادهم على الحاكم وبطانته، ويعم فيها الفقر، والجهل، والتخلف، عندما يتحول الصحفى إلى بوق للحاكم يضيع الوطن والمواطن.
بعد أن تؤمن بهذا جيداً تعالوا نقارن بين المميزات التي تخصص لبعض أصحاب المهن الأخرى بالمقارنة بالصحفيين، وستكتشف ببساطة أن هناك ظلماً بين يقع على الصحفيين، خاصة فى المرتبات، والمعاش عند التقاعد، والخدمات المقدمة مثل العلاج وغيرها، وبمقارنة بسيطة بين الصحفيين، والقضاة، والدبلوماسيين، والوزراء، والمحافظين، والشرطة، وأساتذة الجامعة، والجيش، نكتشف أن الدولة تقدم لهم ما يجعلهم يعيشون حياة كريمة، مرتبات مرتفعة تكفيه الإنفاق والعيش هو أسرته بشكل محترم ويليق بمكانته ومهنته، وتقدم له المسكن اللائق والمحترم في أماكن تليق به وبمكانته، وتعالجه في أفضل المستشفيات، هذا بخلاف الخدمات التي تقدمها له بشكل مجاني أو بتخفيض كبير، وعندما يتقاعد أحدهم يصرف معاشاً يكفيه هو وأسرته.
الصحفي ينفق فى بداية حياته على مهنته، وبعد تعيينه يتقاضى راتباً لا يكفى المواصلات، يعيش طوال حياته المهنية يحارب من أجل توفير احتياجات أسرته، وعندما يتقاعد مطالب بأن يعيش بملاليم المعاشات، فى الوقت الذي تصرف الدولة معاشات مرتفعة لبعض الفئات، القضاة، والجيش، الدبلوماسيين، أساتذة الجامعة، الشرطة، الوزراء.
الصحفيون في حاجة إلى شخصيات لا تبحث عن التكسب من عضوية النقابة، وتعمل بشكل جاد على إعادة حقوق الصحفيين المادية التى أهدرت عبر نقباء ومجالس ضعيفة، لا نقبل الحديث عن مرور البلاد بأزمة مالية، أو انها تقترض لكى تشترى السلع للمواطنين، لأن هذه الحكومة الفقيرة تقدم مشاريع قوانين لزيادة مرتبات ومعاشات الوزراء، ورجال الشرطة والجيش، وقد سبق فى ظل هذه الظروف أن رفعت مرتبات أساتذة الجامعة والقضاة، ما يقدمه الصحفى للوطن وللمواطنين أهم بكثير مما يقدمه اتباع هذه الفئات، لذا لن نقبل مجلس نقابة أو نقيباً يأتى بالفتات، وعلى الصحفيين أن يتمسكوا بحقوقهم المادية، مضاعفة بدل التكنولوجية، ومضاعفة مبلغ المعاشات، ومشروع علاج يليق بالصحفيين وأسرهم، وصندوق تكافل يعينهم عند العجز أو المرض أو التقاعد أو الوفاة.