الأستاذ الفاضل/ علاء عريبى..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ فقد اطلعت على مقالك بجريدة الوفد بعنوان: «في نسخ زواج المتعة» بتاريخ 19/2/2017. أشكرك مرتين؛ الأولى: لاهتمامك برسالتي، والثانية: لنشر ملخص لها رغم أنني خالفتك في رأيك، لن يمنعني شكري لك من تصحيح بعض المفاهيم، أو التعليق على بعض ما ورد في مقالك: أولًا: ورد في مقالك: تلقيت رسالة من د. رجب نجم استنكر فيها بشدة وبعنف ما طرحته...
لم استنكر ما طالبت به بشدة ولا عنف؛ لأنني كنت أحاورك، ولا يستقيم العنف، ولا الشدة مع الحوار إنما كان رد الفعل مناسبًا لما طرحتَه.
ثانيًا: ورد في مقالك: لماذا لم نأخذ برأي المخالف للجماعة حتى لو كانوا أقلية. لا يصح الأخذ برأي المخالف للجماعة، أو الإجماع؛ لأنه رأي مرجوح لا يُؤْخذ به، وإنما يُؤْخذ بالرأي الراجح في القضية كما سبق أن أشرت في الرسالة السابقة. لا يوجد في شرعنا -نحن المسلمين- ما يُسَمّى أقلية أو أغلبية؛ هما لفظان مستحدثان تجدهما في مواثيق الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمجالس النيابية، وغيرها.
ثالثًا: ورد في مقالك: أشرتُ في المقال إلى أخذ الشيعة بزواج المتعة، وذكرت كيف استغل البعض إجازتها وتحويلها إلى شركة وتجارة في العراق. كأنك كنت تستنكر ما فعلته الحكومة العراقية في الوقت الذي كنت مُعْجَبًا به، وتريد أن يُطبّق في مصر.
رابعًا: ورد في مقالك: تلقيت رسالة من د. رجب نجم تبنى من أول السطر رأى من اتفقوا وهم أغلبية، على تحريم المتعة، ولم يفكر في مناقشة فكر الأقلية. ليس لي، ولا لغيري الحق في مناقشة أي فكر يخالف الرأي الراجح في أي قضية حُسمَت من قَبَل الفقهاء المشهود لهم بالعلم، والأمانة، والثقة، وتلقاها المسلمون بالقَبول منذ أكثر من 1400 عام سواءٌ كان زواج المتعة، أو غيره.
خامسًا: ورد في مقالك: القضية حسبما كتبتُ وتناولتُ ليست المتعة في حد ذاتها. إذا كان الأمر كذلك، لماذا قلت في مقالك الأول: المؤسسة تشجع الشباب غير القادر على الزواج الدائم على الاستمتاع بشكل مؤقت؟
سادسًا: ورد في مقالك: يجب أن نميز بين درجات التحريم، الإلهي، والنبوي، والفقهي، الأول لا رد له، والثاني نبحث حجته، وصحة سنده، والثالث (حتى لو بالإجماع) يمكن رده. لم أسمع من قبل عمّا أسميتَه درجات التحريم. في شرعنا التّدرّج في التحريم مثل تحريم الخمر على ثلاث مراحل. الله سبحانه وتعالى هو وحده المُحَرّم، وتحريمُ الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم الله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم -كما تعلم- لا ينطق عن الهوى، وتحريم الفقيه من تحريم الله، وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم. تحريم الله سبحانه وتعالى لا يُردّ، وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريم الفقيه لا يُردّ إذا ثبت بالأدلة النقلية (القرآن، والسنّة الصحيحة)، وسائر مصادر التشريع كالإجماع، والقياس، أو بعضها...مع وافر التحية والتقدير..د. رجب نجم».