يوم 19 يونية سنة 1991 صدر القانون رقم 203 المسمي قانون شركات قطاع الأعمال العام من 13 مادة.. وبموجبه بدأت جريمة بيع ممتلكات الشعب المصري المتمثلة في شركات القطاع العام. واتخذت هذه الجريمة مسمي خادع هو "الخصخصة".
وفقد الشعب المصري الكثير من اصوله الانتاجبة مقابل ثمن بخس بسبب الفساد الذي شاب عملية تقييم الاصول المملوكة للشركة المراد بيعها. ويري الخبراء أن من المعايير المعيبة تقييم سعر المتر للأرض المقام عليها المشروع وفقاً لسعر المتر في أقرب مدينة عمرانية. والتقييم الصحيح يجب أن يتم وفقاً للسعر السوقي وطبقا للمزايا الموجودة في هذه الأرض وموقعها ومدي قربها وبعدها عن الخدمات. أما الشركات قليله الربحية يكون الحد الأدني لسعر تقييمها هو 8 أضعاف المتوسط السنوي لأرباحها خلال السنوات الثلاث قبل بيعها وهو معيار غير صحيح من وجهة نظر الخبراء لأنه قد تكون الأرباح متدينه بسبب سوء الإداره حتي لو كانت أصولها عالية القيمه.
أما الفساد الأكبر كما يري الخبير الاقتصادي د. عادل عامر فتمثل في عدم إلزام المستثمرين في عقود البيع بزيادة الطاقة الإنتاجية أو تحديث أساليب الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات للمنتجات المصنعة أو إنشاء مصانع أو مرافق أو خطوط إنتاج جديدة. بل علي العكس وجدنا أن معظم المصانع التي تم بيعها أغلقت ابوابها وتم تسريح العمالة وقيام المستثمر الأجنبي ببيع الأصول الثابتة والأراضي الخاصة بالشركات باضعاف الثمن الذي دفعه مما أدي انخفاض الناتج القومي الإجمالي للدولة.وزيادة عبء الاستيراد. إلي زيادة معدلات البطالة حيث تشير الاحصائيات الي ان ضحايا الخصصة بلغ عددهم اكثر من مليون عامل.
والكثيرون يجهلون كثيراً من الحقائق حول جريمة الخصخصة أهمها أنها تمت بضغوط خارجية ضمن حزمة من الاجراءات التي التزمت بها مصر للوصول إلي اتفاق مع البنك الدولي صندوق النقد الدولي للاصلاح الاقتصادي عام 1990. كما أن مصر قامت بالتوقيع علي اتفاقية عضوية لجنة الاستثمار بمنطقة التعاون الاقتصادية والتنمية التي تشترط علي مصر إلغاء احتكار القطاع العام لبعض الأنشطة مثل الاتصالات وتوليد الكهرباء.
روي لي صديق كان يعمل مهندسا في شركة النصر للزجاج والبللور "ياسين" أن رئيس مجلس ادارة الشركة نظم احتفالا بمناسبة بيعها قال فيه :¢ اليوم نحتفل بصدور شهادة وفاة الشركة¢. واستهجن المخلصون من العاملين وهم الغالبية تلك المقولة. واليوم أناشد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي والمخلصين من العاملين في شركات قطاع الاعمال بالتكاتف لاصدار شهادات إعادة إحياء "تشغيل" للشركات المتعثرة.
اتفق مع رأي الكثير من الخبراء الذين يؤكدون أن شركات قطاع الاعمال التي لم يطولها قطار الخصخصة بمثابة "الكنز المدفون". ويبلغ عددها وفقا لاحصائيات الوزير الشرقاوي 121 شركة. منها 66 شركة رابحة و55 شركة خاسرة. وإجمالي الأرباح بلغت 7 مليارات و354 مليون جنيه خلال العام المالي 2016 مقارنة بـ 5 مليارات و771 مليون جنيه في العام 2015.
وأري أنه لو توافرت الجدية لدي الحكومة فانه من الممكن إحياء ¢الكنز المدفون ¢ لانه سيحل لنا الكثير من المشاكل المتعلقة بالبطالة وبالدولار من خلال زيادة الانتاج للحد من الاستيراد وزيادة حجم الصادرات مما يجلب عملات اجنبية.
وهناك مؤشرات ايجابية تزيد من التفاؤل منها خطة الوزير الشرقاوي لإنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه.والغريب أن كثير من هؤلاء المستشارين يتواجدون في الشركات الخاسرة خلال عام 2017. ومساعيه للدفع بأكثر من 50 قيادة شابة لرئاسة مجالس إدارات الشركات في إطار خطة الإحلال والتجديد التي تتبناها الوزارة للتخلص من القيادات الكبيرة في السن والتي تحقق خسائر.
وادعو الوزير الشرقاوي أن يكون أكثر شجاعة ويوقف صرف الارباح للشركات الخاسرة حيث تكشف الاحصائيات أنه تم صرف 120 مليون جنيه أرباح 6 أشهر لعمال 8 شركات خاسرة عام 2015 وصرف 150 مليون جنيه مكافآت لعمال 10 شركات فاشلة عام 2016.