بعض المواقف السياسية لا أفهمها رغم ثقتي العميقة بالنظام المصري الحالي وقدرته علي الخروج بالبلاد إلي بر الأمان بل ومنذ موقف القوات المسلحة الداعم لارادة الشعب المصري سواء في 25 يناير أو 30 يونيه وأنا مؤمن بأن الجيش المصري لم ولن يخذل شعبه علي مر العصور.
لكن في الأسبوع الماضي استوقفني رد الفعل الرسمي المتأخر جداً علي الادعاءات الخاصة باتفاق مصري إسرائيلي علي حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وبالتنازل عن مساحة من أراضي سيناء وهو الأمر الذي استنكرناه جميعاً بل كان سبباً رئيسياً في الاطاحة بنظام الإخوان الإرهابي الخائن الذي قبض ثمن ذلك فعلاً من إدارة أوباما عندما كان يتولي أمور أمريكا ودفع الإخوان دفعاً لتولي أمور مصر حتي يتمم هذا الاتفاق. لذلك فمن غير المنطقي ان يتأخر رد الرئاسة علي مثل تلك الادعاءات حتي ولو كانت الرئاسة علي ثقة تامة من فهم المصريين بأن رئاستهم وجيشهم لم ولن يتنازل عن شبر واحد من أرض سيناء التي ارتوت بدماء المصريين. لكن لماذا نعطي لطيور الظلام فرصة الاثارة والطنطنة الكاذبة؟
فما يحيكه لنا زبانبة جهنم من شتي بقاع الأرض لا يتطلب منا افتراض حسن نية الشعب في ظل صمت رسمي حتي ولو لوقت بسيط فلماذا أترك الفرصة للخونة كي يثيروا الفتن في مجتمع يحتاج للتكاتف.. هذه واحدة.
أما الثانية فهو الموقف الرسمي أيضاً التعامل مع مسألة جثمان مؤسس تنظيم الجهاد الإرهابي عمر عبدالرحمن الذي وافته المنية في محبسه بالولايات المتحدة.. فما أعرفه ان من حق المصري في الخارج ان ترعاه الدولة وله كافة الحقوق مثله مثل غيره في الداخل وفي حالة وفاته تتخذ سفارات مصر في الخارج الاجراءات اللازمة لاعادته لكن في حالة الفقيد الإرهابي فإن الأمر زاد عن الحد ووصل إلي تواصل مسئول في الرئاسة مع أسرة المتوفي حتي وصول الجثمان وخروجه من المطار فهل تتواصل الرئاسة مع كل أسر المتوفين في الخارج.. هذه الثانية.
وأخيراً فإن صدور حكم نهائي وبات في قضية أحداث استاد بورسعيد يعني نهاية تلك القضية ومن غير المقبول ان يحاول أهل المتورطين محاولة الضغط علي مؤسسة الرئاسة لاصدار قرار عفو عنهم أو تخفيف العقوبة وهو أمر إذا حدث سيعني اشتعال غضب لا نريده خاصة ان أهالي الضحايا الـ 72 أخيراً شعروا بأن العدالة أخذت مجراها.