لاشك ان اختيار د. علي المصيلحي لتولي مسئولية وزارة التموين في المرحلة الحالية لقي ارتياحاً واسعاً بين المواطنين ونواب الشعب والخبراء خاصة ان "المصيلحي" كان وزير تموين ناجحاً خلال الفترة التي تولي فيها الوزارة منذ عام 2005 حتي .2011
ويعكف المصيلحي حالياً علي دراسة كل الملفات المطروحة عليه للوصول إلي خطة عمل يعرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القادمة تكون قادرة علي مواجهة الأوضاع الكارثية التي وصلنا إليها حالياً بعد انهيار قطاع الرقابة التموينية وعدم قدرته علي السيطرة علي الأسواق والأسعار.
والحق ان د. علي المصيلحي يواجه مهمة صعبة للغاية بعد ان ورث تركة ثقيلة تسبب فيها الوزير المستقيل خالد حنفي ولم يستطع الوزير السابق محمد علي مصيلحي طوال الـ 4 شهور التي تولي فيها مسئولية التموين ان يفعل شيئاً لاصلاح ما أفسده "حنفي"!
وأري ان أخطر ملف سيواجه الوزير الحالي ارتفاع أسعار السلع بصورة جنونية بالأسواق بدعوي ارتفاع الدولار ثم عدم انخفاضها بعد انخفاض الدولار!
والمشكلة الكبري عدم وجود جهاز رقابي حقيقي بوزارة التموين حتي ان رئيس الرقابة الحالي ليس له علاقة بالرقابة وظل سنوات طويلة يعمل خارج البلاد وعندما عاد عمل بقطاع العلاقات الخارجية ولم يسبق له العمل بالرقابة.. أما معظم مفتشي التموين فإن أعمارهم تزيد علي الـ55 عاماً ويقتربون من سن المعاش.. والسبب انه منذ عام 1986 قررت حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك وقف تعيين الخريجين عن طريق القوي العاملة وبالتالي لم يتم تعيين مفتشين تموين منذ هذا التاريخ أي منذ أكثر من 30 عاماً!!
أما جهاز حماية المستهلك - الذي يتبع الوزارة حتي الآن - فانه بلا أي امكانيات حتي انه يعمل من خلال شقة "قانون جديد" بالمهندسين وعدد موظفيه الذين يحملون صفة الضبطية القضائية لا يزيد علي 30 موظفاً وهؤلاء مطلوب منهم حماية 90 مليون مستهلك!!
الملف الثاني الذي يواجه المصيلحي لا يقل خطورة عن ملف الأسعار ويتمثل في فساد منظومتي التموين والخبز التي وضعها - بشكل عشوائي - الوزير المستقيل خالد حنفي ولم يكن لها أي ضوابط أو قواعد.. وكانت النتيجة إهدار المليارات من الجنيهات التي ذهبت إلي جيوب أصحاب المخابز والبقالين وأصحاب الشركات الذكية - الذين لا أحد يعرف شيئاً عن اسمائهم ولا أرباحهم.. ولم يعلنوا أبداً أي بيانات عن ميزانياتهم!!
وقد دفع هذا الفساد البعض للمطالبة بإلغاء الدعم العيني وتحويله إلي دعم نقدي إلا انه في ظل أي رقابة حقيقية وسيطرة التجار بشكل تام علي الأسواق والأسعار فإن الدعم النقدي سيكون كارثياً علي المواطنين.
في رأيي أنه لابد ان يستعين د. المصيلحي بالكفاءات والخبرات التموينية حتي ينجح في علاج ثغرات منظومتي الخبز والتموين وإجبار التجار علي خفض أسعارهم تماماً كما فعل اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية عندما استعان بالخبرات والكفاءات فحقق نجاحاً مشهوداً في ضرب الإرهاب "الإخواني" وإعادة الاستقرار بصورة كبيرة إلي الشارع المصري.
مهمة د. علي المصيلحي صعبة جداً.. ولكنها ليست مستحيلة خاصة انه من المعروف عن "المصيلحي" انه لم يعرف أبداً الفشل في حياته!!
كل التوفيق للوزير الجديد.. القديم!!