معقول؟!.. النيابة العامة تتحرك بإجراءات حاسمة في القضية التي أثارت الرأي العام والمحليات مازالت نائمة في العسل تخدرنا بمعسول الكلام دون حركة فاعلة علي أرض الواقع للحد من الكوارث التي تحيط بنا من كل جانب بسبب اهمال وتقاعس الموظفين التابعين للمحليات عن أداء واجباتهم والتي يفرضها القانون عليهم!!
بصراحة وحتي لا يكون الكلام في هذا الاطار مرسلا أقول: لقد قرأت في صحف أول أمس الخميس ان النيابة العامة قررت احالة شاب الكافيه بشارع النزهة بمصر الجديدة والذي قام بقتل آخر في أعقاب احداث مباراة مصر والكاميرون إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.
كما شمل القرار احالة كل من صاحب الكافيه والمدير المسئول إلي محكمة الجنح بتهمة احتجاز الزبائن والحصول منهم علي مبالغ مالية بدون وجه حق!!
ولأن الجريمة وقتها هزت الرأي العام نتيجة افعال وتصرفات اصحاب المقاهي الذين يعملون بلا تراخيص ولا ضوابط.. ويستولون علي الشوارع وردود العمارات بل والحدائق ويحولونها من رئة تنفس جديدة للشوارع إلي بؤر تلوث ضارة بالبشر!!
ولأن هذه التصرفات مجتمعة تتم في ظل غيبة تامة من الأحياء التي تمارس الصمت أمام اعتداءات يومية علي حقوق المجتمع حتي يتحول الأمر إلي جرائم ندفع ثمنها جميعا!!
أقول: لقد خرجت وبسرعة تصريحات نارية من المحافظين بالقاهرة والجيزة بملاحقة كل هذه المخالفات.. كما تسابق العديد من رؤساء الأحياء للادلاء بتصريحات لدغدغة المشاعر عن ازالات تتم للمخالفات ولكن دون مردود فعلي علي أرض الواقع ربما لانعدام الرغبة الحقيقة في الملاحقة وربما سكوتا علي مصالح تتم من تحت الترابيزة لبعض الموظفين والحقيقة أننا نريد ان نعرف اسباب السكوت علي هذه المخالفات التي تزخر بها شوارعنا دون استثناء.. هل هو الفساد أم الاهمال أم الروتين أم كوكتيل متكامل من كل ذلك؟!
أفيدونا يا سادة في المحليات.. أفادكم الله.. وهنا لن اتحدث عن اشغالات عديدة تخرج لسانها في المحليات بانحاء العاصمة الكبري حيث تحولت الشقق السكنية إلي ورش سمكرة ودوكو وتغيير زيوت ولحام حديد ونجارة ومقاه.. الخ من أنشطة وان الأمر لا يتوقف علي ذلك فقط ولكن - وكما قلت - في نفس المكان من أسبوعين يمتد إلي الاستيلاء علي الحدائق الملاصقة للمباني وضمها للأنشطة التجارية المختلفة.. وايضا للجزر الوسطي بين العمارات.. فهل يستمر الصمت علي كل ذلك؟!
ضربت نماذج بأماكن عديدة في حي شرق مدينة نصر حتي لا يقول أحد لا أعرف.. بل وتحدثت مع رئيس الحي المحاسب مصطفي عبدالعزيز وسألته سؤالا محددا: هل تؤجرون الحدائق العامة لأصحاب المقاهي؟!
والحقيقة انه نفي بشدة واستفسر عن الأماكن التي قصدتها في مقالي السابق يوم 11 فبراير الحالي وشرحنا له بالتفصيل سواء الحديقة التي تم تبليطها والسيطرة عليها منذ عامين أو تلك التي يتم تسويرها بالطوب والحديد والقاء 12 مترا من الرمل فيها تمهيدا لتكون تحت تصرف صاحب محل جديد.. ألخ من ورش استولت علي أرض الدولة والحدائق بجوار موقف الحي الثامن وسوق التبة الذي يعوق دخول وخروج الاتوبيسات من وإلي الموقف وكذا الاشغالات في شارع أحمد الزمر بجوار المحكمة العسكرية في الحي العاشر!!
ومن يومها ورغم هذه المحادثة التي وعدني فيها رئيس الحي بالتحرك الايجابي لا حس ولا خبر.. ما يؤكد ان الأحياء والمسئولين من الموظفين في واد والناس في واد آخر وبالتأكيد حتي تقع كارثة جديدة وان شعارهم فيما يسمعون وما يشاهدون!! ودن من طين وأخري من عجين!!
والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا؟! وما الفائدة من هذا الطناش الذي يدفع ثمنه المجتمع؟!
انها اسئلة كثيرة تفرض نفسها ونرفعها إلي وزير التنمية المحلية الجديد د.هشام الشريف ربما يجد لها علاجا ناجعا لمنع هذا الفساد الذي يستشري ويضرب المجتمع بعنف فهل يفعل؟!
أتمني.