للسوق نوادر كثيرة، يعرفها المصريون من مختلف فئاته، ليس لها ارتباط بآليات أو العرض والطلب، ومنها ارتفاع الأسعار مع أى إشاعات، قد تكون مقصودة أو عفوية أو كرد فعل، أو كما حدث مع تحرير سعر الصرف، أو الادعاء أن هذه السلعة مستوردة، برغم أن غلافها بالكامل مكتوب بالعربية، أو استخدام اسلوب الفهلوة والصوت العالى وتضليل المشترى، ولا نجد مفهوما واضحا لما يحدث من عشوائية فى الأسعار، بعيدا عن الجودة وحماية المستهلك.

الأغرب أن كل الناس تعرف ذلك وتتعامل معه ، وكأنه أمر واقع لا يتغير ولا يمكن لأحد أن يغيره، اليوم تباع السلعة بـ 10 جنيهات ولا مانع غدا أن تكون بـ15 جنيها، برغم الشكوى المستمرة من ارتفاع هذه الأسعار، والأكثر غرابة أن نجد جميع الباعة يتعاملون على نفس السعر كأن بينهم اتفاقا ملزما.

والسؤال كيف يستطيع هؤلاء التجار أن يتفقوا كل صباح على تحديد سعر موحد يزيد يوميا ورقابة الحكومة فى حالة غياب، ولا خوف ينتاب هذه الفئة الجشعة -ولا نقصد جميع التجار- التى ليس لديها ضمير، وتسير الأمور دون عقاب أو محاسبة أو مواجهة رقابية، ونطلب فقط من المواطنين التوقف عن الشراء، حتى تتزايد أعداد السلع فى المخازن فتنخفض الأسعار؟ ولا يجد المواطن طرقا أخرى لحمايته إلا أن يحل المشكلة بنفسه بالامتناع عن الشراء؟.

من المؤكد اننا نعيش حالة اقتصادية وأخلاقية صعبة، إذا زادت الأسعار فى الأسواق لا تنخفض أبدا، باعتبار أننا ليس لدينا آليات سوق.