الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يقترب من الملف الأهم في العملية التعليمية، ملف يؤرق كل بيت مصري ويمثل عبئا اقتصاديا ثقيلا وقلقا وتوترا للأسرة المصرية طوال العام الدراسي، ملف يمثل أخطر مرحلة في حياة الشباب في مصر وهو ملف الدروس الخصوصية الذي يمثل كابوسا حقيقيا لملايين الأسر بل ولوزارة التربية والتعليم بعدما أصبحت الدروس الخصوصية شرا لابد منه!
واذا لم يكن الوزير قد ارجأ عملية التصدي فهل سيتعامل مع الظاهرة خاصة أن هناك قرارا وزاريا لم يفعل يعطي المدرسة الحق في زيادة أو خفض رسوم الاشتراك في المجموعات الدراسية وفقا لطبيعة كل منطقة جغرافية بناء علي اقتراح من مجلس إدارة المدرسة وموافقة مجلس الامناء والآباء والمعلمين بها ومدير الادارة التعليمية المختصة.
تطبيق الضوابط التي تنظم عمل المجموعات الدراسية، وتوزيع حصيلتها بنسبة ٩٠٪ للمعلمين الذين يقومون بالتدريس بالمجموعات الدراسية، إضافة إلي ٥٪ لنقابة المهن التعليمية. خاصة أن هناك بعض المدارس حاولت تطبيق هذا القرار الوزاري دون مشاركة الوزارة في تفعيل القرار الذي سيساهم كثيرا في القضاء علي الظاهرة ويجعل العملية التعليمية بالكامل تحت إشراف أساتذة تربويين والتخفيف من الاعباء المالية عن الأسر المصرية وحماية الطلاب والطالبات . إلي ان يتم وضع حل نهائي لمشكلة الدروس الخصوصية.