سعر الدولار والأمل في انخفاض الأسعار حوار يومي متكرر يفرض نفسه بقوة علي تفاصيل الحياة اليومية لكل مواطن مهما كان دخله أو علي الأقل الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تمثل غالبية الشعب المصري بعد موجة الغلاء غير المبررة التي سيطرت علي السوق بعد القرارات الأخيرة الخاصة بتعويم الجنيه.
وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة جاء بعد اتخاذ خطوات تصحيحية تحت ضغوط عميقة لإصلاح المسار وبمساعدة الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد أوائل الشهر الجاري ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتي يصل الدولار إلي سعره الحقيقي بنهاية برنامج الإصلاح في يونيه 2019 وسوف تكون البداية مع تدفقات الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" في سبتمبر القادم بما يوفر ما لا يقل عن 7 مليارات دولار تنفق حالياً علي استيراده من الخارج.
لكن ما يثير الدهشة هي تصريحات المسئولين بالانتظار والصبر لفترة زمنية حتي تنخفض الأسعار لأننا في سوق حر!! والسؤال الذي قفز إلي ذهني كان ولماذا لم تلزم الحكومة التجار بعد ارتفاع أسعار الصرف بالانتظار لفترة زمنية قبل رفع الأسعار وكانت مخازنهم مكدسة بالبضائع وهل كان يمنع السوق الحر أن يدون المنتج علي السلعة سعر البيع الذي يحدده بنفسه وكل المعلومات عنها وترك حرية الشراء للمستهلك؟؟!! وهل كان يمنع أن تمارس وزارة التموين دورها الرقابي من خلال مباحث التموين في معاقبة المخالفين منهم!! ألا تعلم الحكومة أن حرية المواطن في معرفة سعر السلعة ومكوناتها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها حق أصيل يتفق مع آليات السوق الحر ويقره الدستور المصري والمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك!! وكذلك هناك توصية تعزيز الحق في الضمان الاجتماعي التي قبلت مصر بتنفيذها في الاستعراض الدولي الشامل عام 2014 في جنيف.
مع عظيم تقديرنا للجهود التي تبذلها الحكومة إلا أنها سوف تصبح غرسا بلا نبت أو ثمار إذا لم تجبر التجار علي خفض الأسعار بعدما أصبحت أرباحهم تفوق الخيال ويمارسون جشعهم دون عقوبات قاسية تحيي ضمائرهم التي ماتت في ظل تراخي الأجهزة الرقابية العاجزة حتي الآن عن ضبط الأسواق وكذلك اتحادات الغرف التجارية والصناعية وإهمال الرقابة علي التكلفة والأسعار.
كلمة أخيرة: الضحية هنا هو المواطن الغلبان الذي يعاني الويلات في تدبير احتياجاته اليومية وعلي الرغم من ذلك ولكي تكتمل دوائر الإصلاح أدعو جميع المواطنين والمجتمع المدني للمشاركة بالجهد والأفكار في محاربة الغلاء بالاستغناء والتفاعل مع مبادرات المقاطعة المطروحة علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن التجار امتلأت مخازنهم بالسلع وسوف يضطرون لبيعها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية ولذلك لا تترددوا فيما تقدمونه اليوم فحتماً سيعود إليكم ونحن جميعاً علي طريق واحد فضموا الصفوف يرحمكم الله.