بينما كنت أتصفح أوراق التاريخ القريب. قرأت أن اللجنة المركزية لانتخابات البلديات في بلغاريا. أعلنت قبولها ترشيح حمار يُدعي ماركو. لمنصب عمدة إحدي المدن الواقعة علي البحر الأسود.. قال أعضاء حزب "مجتمع بلغاريا الجديد".: رشحنا الحمار. لأنه لا فرق بينه وبين العمدة. فكلاهما مطيع لسيده. بل إن "ماركو". يمتلك شخصية قوية. ولا يسرق ولا يكذب. ويعمل بجد.
انتهي.
نتفق ونختلف حول هذه الرؤية الصادمة. الخيالية. البعيدة عن واقع شعوبنا العربية. لكن الحقيقة المؤكدة أن كثيرًا ممن يختصون بإدارة الشأن العام. قد يفتقرون للمقومات التي يتحلي بها "ماركو". بعضهم لا يفقه شيئًا في مجال اختصاصه. وينتمي إلي مدرسة "قالوا له". ثم يعلق خطاياه علي شماعة غيره. ويكتب كما يريد "العصافير". الذين يعطيهم أذنه.. والبعض الآخر مشغول فقط بجمع المال. ولا يعبأ بأداء أي من واجباته الوظيفية. ويسرق جهد مرءوسيه وينسبه لنفسه. ولا يكفيه حقه المشروع؛ فهناك حد أقصي للدخل الشهري. ويبحث عن مورد آخر خارج القانون "من تحت الترابيزة". ويستعين في ذلك بألف صديق. وديدنه الكذب!
للأسف. الأداء في كثير من مؤسساتنا ليس علي مايرام. ومازلنا نري أناسًا ليسوا أهلاً للمسئولية. في مواقع القيادة. ولا أمل تكرار وصفهم بـ"البصمجية". الذين يدفع بهم أسري الأقدمية والشللية وأشياء أخري. ليس بينها أبدًا الكفاءة المهنية أو المقومات والمؤهلات القيادية. والنتيجة أجيال متواترة من الفشلة. والفاسدين.
يجب معاقبة من استقر في عقيدتهم. عدم صلاحية هؤلاء لأي موقع قيادي. وأتوا بهم لأشياء كثيرة ليس بينها صالح العمل؛ فالترشيح له ضوابط ولا يعفي صاحب الاختيار نفسه من المساءلة بدعوي أن السلطة تقديرية. وأن كلمته مجرد رأي.
طبيعة المرحلة. بصعابها وتحدياتها. تفرض علي كل مؤسسة. أن تبذل جهودًا خارقة للعادة. في إطار اختصاصاتها التي كفلها الدستور والقانون؛ فلم نعد نمتلك رفاهية التكاسل والتباطؤ والخطأ. بل إنه لا مجال للعمل الروتيني الطبيعي. ونحن نبني الوطن.
لا أمل الإلحاح. علي قياداتنا الشريفة. بأن يبادروا بأمرين: التحري العادل في اختيار أي مدير. وتأهيل شباب العاملين. وتمكين الأكفأ من المواقع القيادية.
لكن. لا شك أن هناك نماذج مشرفة بين مسئولينا. تعمل بجد وإخلاص. يعكس ضميرًا وطنيًا يقظًا. وهناك آمال كبيرة في شبابنا الذي يثبت كل يوم أنه علي قدر الثقة. ويحتاج فقط إلي من يأخذ بيديه وهو علي أول الطريق.