تشير بعض الاحصائيات إلي أن عدد سكان جمهورية مصر العربية في عام 2030 إذا استمر معدل الانجاب علي ما هو عليه الآن سيصل إلي ما يزيد علي 125 مليون نسمة أي باضافة حوالي 33 مليون نسمة إلي رقم التعداد الحالي.
ولا يخفي علي الجميع ما يحتاجه هذا العدد من السكان من زيادة في المرافق والخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وشقق سكنية وطاقة كهربائية وشبكات مياه وصرف صحي وطرق وخلافه بالاضافة إلي حتمية النمو المطرد في قطاع الاستثمار بما يزيد من فرص العمل ومضاعفة الدخل القومي للبلاد وتوفير العملات الحرة اللازمة لاستيراد حاجتنا الأساسية من الغذاء إلا اننا وبوضوح شديد نود ان نؤكد ان هذه الزيادة السكانية تحتاج أيضا بنفس درجة الأهمية إلي زيادة كبيرة في اعداد الملاعب الرياضية المختلفة وحمامات السباحة والصالات المغطاة والاستادات والمباني والمنشآت الرياضية والتي تشملها الأندية ومراكز الشباب والمدارس والمدن الجامعية الحكومية والخاصة.
وإذا علمنا ان - بأسعار الوقت الحالي - تكلفة انشاء مركز شباب جديد علي مساحة فدان واحد بالاحتياجات الاساسية فقط تتراوح بين 25 إلي 40 مليون جنيه وان تكلفة انشاء ناد واحد علي مساحة 10 أفدنة بالاحتياجات الاساسية فقط تتراوح بين 150 إلي 200 مليون جنيه طبقا لموقع انشاء مركز الشباب أو النادي وان تكلفة بناء استاد رياضي يسع 40 ألف متفرج ويطابق المواصفات العالمية ربما تقارب مليار جنيه.
وإذا كانت الموازنة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة لوزارة الشباب والرياضة لا تستطيع بأي حال من الأحوال ان توفر كل عام عشرات الأندية ومراكز الشباب الجديدة التي تتطلبها هذه الزيادة السكانية إلي جانب ما تستلزمه المنشآت الائمة حاليا من موازنات مطلوبة للأجور والمرتبات ودعم الأنشطة وصيانة المباني والأجهزة الرياضية والتطوير اللازم والمستمر في هذه الكيانات والموازنة أيضا لا تحتمل إنشاء استاد رياضي أو أكثر.
نحن بالقطع أمام مشكلة حلها الأوحد - من وجهة نظري - ان تشارك الهيئات الاقتصادية الكبري ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين سواء من داخل مصر أو من خارجها في بناء المنشآت الرياضية المطلوبة في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وان يتم وضع خريطة عمل متكاملة للمنشآت المطلوبة خلال السنوات القادمة بما يضمن التوزيع الجغرافي الملائم بالاضافة إلي نوعية المنشأ وملاءمته للموقع ولطبيعة السكان في المنطقة ومدي احتياج البنية الاساسية الرياضية المصرية.
إلا أننا أيضا لابد ان تكون علي ايمان تام ان هذه الهيئات الاقتصادية أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص تضع دائما نصب عينيها المردود المالي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وربما السياسي أيضا عند اتخاذ أي قرار ولديهم من المكاتب الاستشارية والخبراء من يجعل دراسة الجدوي أمر ضروري وأساسي وحاسم قبل الموافقة علي بداية أي مشروع وهو ما يحتم علينا أن نضع حزمة من التشريعات تحقق لهذه الكيانات هذا المردود وتجعل التعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية يخلو من التعقيدات والروتين ويتسم بالحيوية والمرونة واحترام التعاقدات بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الطرفين.
قانون الرياضة الجديد وقانون الاستثمار الجديد لابد أن يتناولا هذا الأمر بدرجة عالية من الحساسية وان التنمية الرياضية لابد ان تأخذ حظها من الاهتمام بنفس القدر الذي تحظي به التنمية الصناعية أو التنمية الساحلية أو التنمية العمرانية.