لا نجد مبررا فى مواصلة التجار وأصحاب المحال زيادة أسعار السلع التى يبيعونها للمواطنين ولاسيما اذا كانت هذه السلع أساسية فى حياتهم اليومية،
وذلك لشعور التاجر بأن المستهلك هو الذى فى حاجة اليه وليس العكس، وهذا من أسباب استمرارهم فى رفع أسعارهم وتأكدهم من أن الأجهزة الرقابية بالدولة لا تراقب الاسعار ولا تضبط الاسواق بالشكل الذى يحافظ على استقرار المجتمع والأسواق، فإلى متى تستمر فوضى ارتفاع الأسعار وعدم مراقبة التجار؟ والضحية دائما هو المواطن المغلوب على أمره الذى أصبح يواجه مشكلات الأسعار وكأنها مشكلات الحياة، فرغم نجاح الحكومة خلال الأسابيع الماضية فى العمل على انخفاض سعر الدولار فإن الأسعار مازالت فى حالة ارتفاع مستمر، وان انخفضت لا تنخفض بالشكل الذى يتماشى مع انخفاض سعر الصرف، وكأن الحكومة تعمل فى واد والتجار والمواطنين فى واد آخر، تصريحات وزير التموين الجديد الدكتور على مصيلحى منذ يومين الخاصة بتنفيذ عدة اجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى الأسعار غير كافية، فالأمر يتطلب المزيد من الاجراءات التى يجب على الحكومة اتخاذها لمنع التجار والمتلاعبين بقوت الشعب حتى تستقر الأسعار ويثبت السوق ويشعر المواطن بأن هناك حكومة تعمل وتسعى لتحقيق أحلامه ومصالحه، على الحكومة أن تبدأ خطة سريعة للحفاظ على المجتمع ومنع التجار من التلاعب بالمواطنين أكثر مما هو عليه الآن حتى لا تكون النتائج وخيمة ضد الدولة والحكومة، ونطالب بعمل تعديل تشريعى من خلال مجلس النواب يلزم التجار وأصحاب المصانع بأسعار تحددها الدولة ويتم وضعها على السلع والمنتجات تتماشى مع قيمتها الحقيقية.