سقطة ليست بالهينة تلك التي وقع فيها الدكتور علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري ورئيس مجلس النواب فلا المستوي العلمي العالي ولا المنصب الرفيع السياسي قبل أن يكون علي رأس أكبر سلطة تشريعية في الدولة يسمحان له بالوقوع في هذا الخطأ البالغ حينما أخطأ في حق الزميلة الأهرام الجريدة الناطقة باسم الدولة رسميا لمجرد أنها انتقدت سرعة إسقاط العضوية عن بعض النواب لمجرد انتقادهم بعض الأفعال التي تصدر عن المجلس الموقر خاصة انتقاده الأخير لشراء سيارات مصفحة لتأمين رئيس المجلس وسط هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وبغض النظر عن صحة كلام النائب المقال أوعدمه فلا يكون الجزاء المقصلة مباشرة خاصة وأن مجلس النواب المفروض فيه أنه يحمي الحريات في التعبير ونائب عن الشعب لحمايته من أي سلطة أخري فإذا كان المجلس فشل في حماية أعضائه وبدأ سابقا بإسقاط عضوية عكاشة وها هو التالي السادات فمن سيكون التالي لهما؟! وهل تعد »هذه قرصة ودن »‬ لكل من تسول له نفسه التجرؤ من بقية الأعضاء للحديث عن أي قضية فساد بعد ذلك .. وهل وصلت الرسالة لبقية الأعضاء ؟!