صدور حكم محكمة النقض النهائي بتبرئة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين تغلق ملف قضية امتدت لسنوات طويلة فيما عرف بمحاكمة القرن وأشعر شخصيا بارتياح شديد لصدور مثل هذا الحكم ليس حبا في مبارك ودفاعا عنه لأنني لست من أنصاره ولا من مريديه ولا ممن استفادوا في فترة حكمه بل كنت معارضاً لسياساته وحاشيته وكتبت ذلك في أغلب مقالاتي في هذه المساحة منذ عام 2005 وحتي الآن.
لكن ارتياحي له أسبابه المنطقية وهي التأكيد والإصرار علي أن ابناء القوات المسلحة لا يقتلون شعبهم.. فمبارك هو ابن تلك المؤسسة العسكرية صناعة الرجال والأبطال علي مدار تاريخها ولو ترك الجيش المصري مصير مصر في يد الفوضويين بعد 25 يناير لتضاعفت أعداد الشهداء لأن الإخوان الإرهابيين وأعوانهم من جماعة حماس وحزب الله كانوا يريدون تحويلها إلي مجزرة بشرية يروح فيها الآلاف من شباب مصر غير المنتمين لجماعة الإخوان أو التيارات الجهادية والإرهابية المنبثقة عنها.
إذن فمبارك قبل يناير كان قد وصل إلي مرحلة من الزهد في الحكم تعني انه كان في طريقه إلي ترك القصر الجمهوري بعد انتهاء فترته. صحيح ان كل المؤشرات كانت تؤكد ترشح جمال مبارك للمنصب خلفا لأبيه ومباركة المرشد القاتل السفاح لجماعة الإخوان محمد بديع الذي أعلن قبل يناير دعمه لجمال مبارك إذا ترشح لانتخابات الرئاسة لكن بأحداث 25 يناير انتهت كل تلك الارهاصات السياسية وفجأة تحول الخونة والإرهابيون إلي حكم مصر فأفسدوا ما افسدوا ونهبوا ما نهبوا حتي فاق الشعب المصري من غفوته وأطاح بهم وسانده الجيش المصري ايضا ليخرج من هذا الفخ القذر الذي كاد يحولنا إلي دولة إرهابية.
إذن علي مدار تاريخ القوات المسلحة كانت هي الحصن الحصين للدولة والشعب المصري وهي بهذا اعطت الدرس لدول العالم بأن في مصر جيشاً هو شعب مصر بكامل اطيافه وتوجهاته ما عدا هؤلاء الذين اتخذوا من الشيطان وليا وعاثوا في مصرفسادا بحجة انهم خلفاء الله في الأرض لأنهم جاءوا ليعيدوا دولة الخلافة علي الطريقة التركية التي تبيح الشذوذ الجنسي وتسمح بفتح بيوت الدعارة وتسمح بزواج المثليين وتسمح بالسياحة الجنسية.. نعم إنها الخلافة علي الطريقة الاردوغانية الإخوانية ولم لا والإرهابيون قتلة شباب الثورة وهادمو أسوار السجون وبائعو الأرض للحمساويين قد حكموا مصر. لذلك كله فإن الواجب علي الدولة المصرية أن تقدم قتلة المتظاهرين الحقيقيين إلي المحاكمة إذا كنا نريد استرداد حقوق الشهداء.