هل الوقت مناسب للإعلان عن زيادة مرتقبة في أسعار المياه وقبلها الكهرباء.. وهما من الخدمات التي تهم كل بيت؟!.. وهل من المعقول أن يتزامن ذلك مع الشكوي من زيادة فواتير الغاز خلال الشهور الماضية.. وأيضا خلال هذه الأيام من ارتفاع أسعار كثير من السلع التي يحتاج إليها المواطن في حياته ومعيشته اليومية كالدواجن واللحوم والخضراوات بأنواعها..؟!
المعادلة هنا تقول إنه أمر غير عادل بالمرة لأن الدخول الشهرية للمواطنين.. وأقصد الموظفين لم ترتفع بالقدر الذي يواكب هذه الزيادات مكتملة.. ودعونا من أصحاب المهن والحرف المختلفة لأن أي زيادة في الأسعار سيترتب عليها رفع أسعار الخدمات التي يؤدونها كالحلاق والمكوجي والميكانيكي وعامل البناء.. إلخ.. ولذلك فالحكومة مطالبة وبأسرع ما يمكن للبحث عن آلية تخفف من الأعباء خاصة محدودي الدخل وإيجاد حلول عملية لزيادة الإنتاج كما ونوعا ليتواكب العرض مع الطلب.. والنظر بعين الاعتبار لمشاكل الفقر والبطالة باعتبارهما قنابل موقوتة تهدد المجتمع.
القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي استشعرت المسئولية مبكرا وعقدت لقاء مع وزير التموين.. طلبت خلاله التدخل لتوفير السلع والحد من المشكلة.. وبقي الآن أن نري إجراءات فعلية علي أرض الواقع من خلال المجمعات الاستهلاكية وشوادر السلع التي يجب عليها أن تحقق التوازن الغائب في الأسعار ولكي لا نترك المواطن فريسة لجشع التجار.
أيضا يجب علي الوزراء المسئولين عن الكهرباء والمياه والغاز إعادة النظر في منظومة المحاسبة لشرائح الأسعار المحددة لكل شريحة وأن يتم وضع نظام جديد يوفر الحماية والأمان قولا وفعلا للفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل من خلال برنامج عادل في تسعيرة هذه الخدمات يعبر عن الواقع والاستهلاك الحقيقي لمنزل رجل بسيط وغرفتين وثلاثة بعيدا عن أصحاب الفيلات والقصور والشقق الفاخرة والفارهة المزودة بكل أنواع الرفاهية.
نعلم جميعا أن الدولة تعاني.. وأن مشكلتنا هي في تضخم الدعم وفي تراجع الإنتاج مقارنة بالاحتياجات ولكن كل ذلك لا يعني أبدا أن يقوم المسئول في موقعه باتخاذ قرارات لا تراعي البعد الاجتماعي ولا تقترح الحلول لمشاكل قطاعات كبيرة من المواطنين.. لأن في هذا خطر علي الجميع!!
المتربصون بالوطن يتخذون من هذه الخطوات الفرصة لإشعال المواقف وتأليب المجتمع وكأننا في دولة لا تعاني عجزا كبيرا في الموازنة العامة.. وليست مكبلة بالديون وفوائد هذه الديون ونقصا في الموارد والإمكانيات وقصورا في استغلال الطاقات المتاحة.
إننا نريد من الحكومة حلولا من خارج الصندوق بعيدا عن إرهاق كاهل الغلابة حتي لا يتحملوا المزيد من المعاناة.. فهل نفعل وبسرعة؟!
الكل يترقب النتائج .. خاصة بعد تعليمات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوزير التموين منذ ساعات بضرورة التحرك لضبط الأسواق ومكافحة الغلاء.