أسدلت محكمة النقض فى حكم تاريخى لها الخميس الماضى الستار على أى لغط واتهامات وتشويه حول من قتل المتظاهرين فى 28 يناير 2011 بعد أن برأت الرئيس الأسبق حسنى مبارك من هذه التهمة والتى أراد البعض الصاقها به لإنهاء تاريخه العسكرى واحد قادة نصر أكتوبر العظيم.

حكم البراءة الذى حصل عليه مبارك وهو الحكم الذى لايجوز الطعن عليه مرة أخري، جاء من أعلى محكمة مصرية لا يشكك كائن من كان فى أحكامها إلا هؤلاء الذين عميت ابصارهم واسودت قلوبهم ولايريدون للحقيقة أن تظهر ونفر من هؤلاء الضالين المضللين ممن ظلوا 6 سنوات يتهمون واحدة من مؤسسات الدولة وهى الشرطة بالتورط فى القتل، لرفع الغطاء عنها وادانتها بقتل شعبها، وتحويل من يحمى الشعب الى انه هو القاتل، شارك هؤلاء المضللون فى إلصاق التهم وتوجيه الرأى العام ضد هذه المؤسسة الوطنية وفبركة قصص من خيالهم أن ابن المؤسسة العسكرية مبارك هو من أمر بقتل المتظاهرين، كنا على يقين ومازلنا أن من يخدم فى القوات المسلحة لايمكن ان يوجه فى أى يوم السلاح الذى يحمى ويدافع عن الوطن الى صدور الشعب.

هؤلاء الضالون المضللون من قوى الإرهاب والممولين والطابور الخامس وحقوقيين مفضوحين ونشطاء شاركوا فى محاولات هدم الدولة يعلمون حقيقة من القاتل الذى استغل التظاهرات ليحولها الى دماء من خلال القناصة والمدربين الذين تسللوا عبر الحدود وهو ما اوضحه بكل قوة المحامى القدير فريد الديب أمام محكمة النقض. . وركز على شهادات أبناء الوطن المخلصين وفى مقدمتهم المشير طنطاوى والفريق عنان واللواءات عمر سليمان و مراد موافى وحسن الروينى وحمدى بدين وأحمد جمال الدين وغيرهم ممن شهدوا بأن مبارك لم يصدر قرارا بالقتل.

القاتل الحقيقى هم تنظيم الإخوان الإرهابى الذى أراد خطف مصر وهدم مؤسساتها وإسقاط الدولة. . حكم النقض يعيد للرئيس الأسبق حسنى مبارك حقه وكرامته التى شوهها كل الصغار والخونة. . ظهرت الحقيقة وتبقى الكلمة بفتح تحقيق عاجل لمحاكمة المجرمين الحقيقيين ومن ساعدهم وتستر عليهم .. يجب التحرك ضد من أسالوا دماء المصريين منذ 28 يناير وحتى اليوم.