لم تكن المرة الأولى التى يهدد فيها الزمالك بالانسحاب من الدوري، ولن تكون الأخيرة، فهى إحدى وسائل الضغط التى يستخدمها مسئولو النادى للحصول على حق ضائع بحسب وجهة نظرهم، ورغم أننى لا أختلف مثل الكثيرين على صحة ضربة الجزاء التى حرمت الزمالك من التعادل أمام المقاصة، إلا أننى فى الوقت نفسه أختلف مع أسلوب إدارة الزمالك لتلك الأزمة، فبعد موجة التهديد والوعيد من رئيس النادى والإصرار على الانسحاب من البطولة، بدأت تهدأ هذه اللهجة والتلويح بورقة الجمعية العمومية لتكون هى المخرج «الشيك» من تلك الأزمة والتى تحفظ ماء وجه مسئولى الزمالك أمام الإصرار على قرار الانسحاب، ووضع المجلس القرار فى يد عموميته للتصويت عليه وقد يكون حلا ذكيا ولكنه سيشعل الأجواء أيا كان القرار، فالزمالك ليس ملك عموميته فقط، فهو ملك لملايين من عشاقه حتى خارج مصر. وكالعادة يقف اتحاد الكرة فى دور «المتفرج» يقبل الاهانة ويرفض حماية أعضاء منظومته، يتحدثون عن اللوائح والقوانين ويخشون من تطبيقها، يفرضون الغرامات على سوء السلوك ويتغاضون عن مواجهة مرتضى منصور رغم ما يكيله لهم من اتهامات على الشاشات وأمام الملايين، مما يجبر المشاهد على تصديقها.

والإدارة الفاشلة هى ما تزيد حجم المشكلات، وتخبط القرارات وتضاربها يثير جنون المتابعين، فيخرج رئيس لجنة الحكام ويؤكد استحالة إعادة المباراة، ثم تتغير اللغة أمام الفضائيات ويقول سننتظر تقرير حكم اللقاء!، ويلتزم أبو ريدة الصمت خوفاً من التورط أمام مسئولى الزمالك، ثم يتمخض بقرار اجتماع للجبلاية منتصف الشهر لمناقشة أحداث المباراة، والواضح أنه قرار بلا معني، فكيف يكون لديك أزمة أشعلت الأوضاع وترجئ مناقشتها لأسبوعين مقبلين، إلا إذا كنت تخشى المواجهة من الأساس.

لا أريد أن أتهم اتحاد الكرة بالمماطلة أو التسويف، ولكن قراراته هى التى تعكس ذلك، فلو كانت هناك صرامة فى تطبيق القانون واللوائح لانتهت الأزمة فى أقل من 48 ساعة، بدلا من تأجيل مباراة الزمالك مع طلائع الجيش والتى كان مؤجلة أساساً من الدور الأول وموعدها غداً، فتتم مناقشة تقرير جريشة ثم إعلان قرار نهائى بشأن نتيجة لقاء الزمالك والمقاصة، والمتضرر من القرار التقدم بشكوى ولتسير الأمور بشكل حضارى وليس عشوائيا، وهنا كان سيحترم الشارع الرياضى مجلس الجبلاية، لأنه واجه الأزمة ولم يتهرب منها كما هو واضح.