قرار وضع الأسعار علي السلع، قرار جميل وقرار معقول، لكنه قد يصبح عديم النفع والمنفعة إذا لم ينفذ في ظل آلية رقابية حادة ومشددة، تراقب وتعاقب التجار وتحمي وتعتني بالمواطنين، آلية لها أنياب ومخالب وليست أليفة ومستأنسة مثل جهاز »حماية المستهلك»‬، الذي لا يفعل شيئا بتخاذله وضعفه سوي حماية التجار وهلك المستهلك، وإذا كان حتما ولابد أن يتولي هذا الجهاز العقيم تنفيذ هذا القرار العظيم، فيجب علي الدولة من باب المصداقية أن تغير اسمه إلي جهاز »‬نهاية المستهلك».