تحرير سعر الصرف أو كما يعرفه البعض بتعويم الجنيه والارتفاع الجنوني الذي أصاب الدولار مازال يلقي بظلاله علي الصناعات المختلفة التي أوشكت علي الانهيار رغم كل محاولات الدولة المستميتة في انقاذ ما تبقي منها مثلما يحدث لصناعة الأثاث التي تشهد ركوداً نسبياً بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الخشب مما أدي إلي غلق آلاف الورش بمدينة دمياط أكثر عواصم الأثاث في الشرق الأوسط حيث يعمل بها أكثر من 2 مليون "عامل".
هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الخشب يأتي نتيجة القفزات السريعة في سعر صرف الدولار حيث يتم استيراد أكثر من 50% من خامات تلك الصناعة وبالتالي ينعكس ذلك علي المنتج بعد تضييعه لدرجة ان سعر غرف النوم. وطقم السفرة. والصالون الأقل جودة إلي 30 ألف جنيه ما بالنا بالغرف ذات الجودة العالية التي وصل سعرها إلي الضعف للنموذج "الشعبي" هذا بخلاف مستلزمات "الفايف ستار" مما أدي ذلك لحدوث ركود في عملية البيع والشراء مما أدي ذلك لإصطفاف الألواح بمغالق الخشب لتعانق السماد كالنخل العراقي الذي لا يقبل الانكسار.
ومن حكاية الأثاث بدمياط إلي صناعة الدواجن وتصريحات الوزراء البراقة التي غالباً ما تأتي بالعكس علي حياة الغلابة والفقراء ففي الوقت الذي تم رفع الجمارك عن استيراد الدواجن ارتفعت أسعارها حتي وصل الكيلو لبعض أنواعها إلي 38 جنيهاً والأجزاء منها إلي 15 جنيها .
كذلك أيضاً خرج علينا منذ أيام وأعلن ثبات سعر كيلو السكر إلي 5.10 جنيه في حين ان هناك بعض محلات "السوبر ماركت" تعرضه للبيع بأسعار وصلت إلي 17 جنيها وهذا يعود لعدم إحكام الرقابة علي الأسواق المختلفة وكأن حكومتنا تسير بطريقة "لف وارجع تاني".
كذلك أيضاً لم يشفع الأوكازيون الشتوي التي فرضته وزارة التموين علي المحلات المختلفة للمواطنين حيث اتجهوا لأسواق "وكالة البلح" لشراء الملابس "البالة" لتلبية احتياجات أولادهم انقاذاً للموقف لأنهم وجدوا الأوكازيون "كلام وبس" فأسعار الملابس في محلات "وسط البلد" كما هي بحجة ان معظم الملابس مستوردة وتأتي بالدولار الذي انخفض لعدة أيام إلا انه رفض "البيات الشتوي" وعاود للارتفاع من جديد.
ومن هنا يجب علي الحكومة سرعة إحكام الرقابة علي الأسواق والابتعاد عن التصريحات البراقة والعمل لا الكلام وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بدلاً من المؤتمرات التي تضر أكثر من نفعها بدليل "تويتات" مواقع التواصل الاجتماعي التي تخرج بعد كل مؤتمر.