>> فى حوار مع الوزير المهندس خالدعبدالعزيز فهمت منه أن قانون الرياضة المنتظر إخراجه للنور خلال الشهور المقبلة لا يوجد به نص يخص بند الثمانى سنوات، لأنه حق أعضاء الجمعيات العمومية، وان القانون به بنود أهم من من بند الانتخابات التى ستبدأ بالاتحادات الرياضية مثل ناديى سموحة والجزيرة فقط. ومن ثم يجب أن أنبه على الجميع بأن صدور قانون الرياضة ستعقبه انتخابات محدودة والأهم أن مصر سيصبح لها قانون غاب عن الوجود من 41 عاما! شكرا للوزير المجتهد.

>> عملا بحق الرد وصلنى من رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ رد على ما نشرته على مدار الأسابيع الماضية بشأن إهدار مال عام وصل الى 172 الف جنيه قيمة انتقال لاعبين من نادى الصيد السكندرى دون علمه الى نادى ابوقير، ثم موضوع منع دخول الصيادين لصيد الأسماك مصدر رزقهم. وقد جاء رد اتحاد الغوص مثيرا للعجب حيث أشار الاتحاد الى ان اللاعبين انتقلوا لأبوقير عن طريق الانتقال الحر وبحجة ان نادى الصيد لم يرسل طلبا للاتحاد برغبته فى إعادة تسجيل اللاعبين، وهذا مخالف للحقيقة لان النادى ارسل للاتحاد خطابا رسميا بتاريخ27-11 2016 مسجلا به أسماء اللاعبين وتم إعطاء الأوراق الى محمد محمود نايل لتسجيل اللاعبين لكنه تقاعس وسجل اللاعبين بأسماء ابوقير واستخرج لهم بطاقات من اتحاد الغوص دون تحصيل الرسوم، وهى الف جنيه لكل لاعب ومن ثم كان يجب على الاتحاد تحصيل الرسوم قبل إخراج البطاقات لكنه لم يفعل ولم يأخذ برأى الجهة الإدارية بعدم إعفاء اللاعبين من رسوم التحصيل وهذا خطأ يستحق المساءلة!

اما بالنسبة لمشكلة الصيادين فقد تلقيت ردا من منطقة الإسكندرية للغوص والإنقاذ برئاسة محمد خميس يؤكد أن المنطقة أرسلت خطابا للاتحاد بتاريخ 18 يناير تثبت خلاله انها اعتذرت عن التكليف الصادر لها من الاتحاد بشأن استخراج تصاريح الصيادين لصعوبة الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة بالإضافة الى انها ليست صاحبة الاختصاص فى هذا الشأن! سيدى رئيس الاتحاد افتح ملفات التحقيق بشفافية مع نايل وابنه واتصل بنادى الصيد ورئيس المنطقة عندئذ ستتأكد من الأخطاء وان لم يكن لديك مستندات فنحن على استعداد لإرسالها لكم مع الشكر!