أخيراً انحلت ¢العقدة¢ وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين والتي تضم 11 عضواً من قطاع الإعلام المرئي والمسموع.
وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام.. ورغم أن القانون ينص علي أن يتم تشكيل الهيئات الصحفية والاعلامية خلال شهر من إصداره.. ورغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد القانون ونشر بالجريدة الرسمية وهو ما يعني سريان مفعوله ودخوله حيز التنفيذ. إلا أنه ظل معطلاً رغم كونه أحد القوانين المكملة للدستور. وظل المجتمع الإعلامي والصحفي تحديداً في حالة تخبط. وأطلق كل طرف العنان لخياله وتفسيراته حول عدم العمل بالقانون. غير أن أقرب التفسيرات كان يبرر ذلك بعدم وجود نقابة للإعلاميين. خاصة أن تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام يستلزم وجود ممثلين لهذه النقابة. والنقابة لم يكن لها وجود. ثم أن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام يعتمد أيضاً علي وجودها.
المهم.. انتفت الآن كل مبررات التأخير. وليس من مصلحة الخطاب الإعلامي بشقيه المرئي والمكتوب والذي يوليه الرئيس السيسي أهمية كبيرة حتي لا يكاد يخلو حديث له من الإشارة لدوره.. ليس من المصلحة أن يترك يعاني من العشوائية التي نراها.
لقد حانت ساعة العمل.. ولا يجب التوان عن مواجهة الأمراض المزمنة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية.. وأعتقد أنه من أولي مهام المجلس الأعلي والهيئة الوطنية للصحافة بحث ماذا حدث للمؤسسات خلال السنوات الست الماضية؟ كيف أديرت؟ وإلي أين وصلت مديونياتها؟ وطبيعة هذه المديونيات وتصنيفها ما بين ديون سيادية وديون تجارية وديون ممتازة وديون ناتجة عن عجز الإيراد الجاري وديون التوسعات الرأسمالية..
إن شطب ديون المؤسسات مسألة قد تبدو سهلة. ولكن الأمر الصعب هو بحث سبل عدم تراكمها مرة أخري. وهنا نتحدث عن مسألة الهيكلة بشقيها الفني والمالي للمؤسسات التي تصدر حالياً 55 إصداراً تتنوع ما بين صحف يومية ودوريات أسبوعية وشهرية.. عدد كبير منها لم يعد له وجود علي خريطة التوزيع الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مستقبلها: هل تغلق؟ هل يتم دمجها في الاصدارات الأم؟ هل تتحول إلي مواقع الكترونية؟ هل تمنح فرصة أخري لإعادة ترتيب أوراقها؟
وفيما يتعلق بالوضع المالي هناك حقائق وأرقام توضح أننا لدينا 8 مؤسسات صحفية. 6 منها كانت تتلقي دعماً من الدولة حتي عام 2013. واليوم تتلقي المؤسسات الثمانية هذا الدعم. إجمالي أصول هذه المؤسسات يتجاوز ال110 مليار جنيه. وتبلغ ديونها 12 مليار جنيه. ويعمل بها نحو 42 ألف شخص ما بين صحفي وإداري وعامل. وقد أسفر قرار تحرير سعر الصرف عن قفزة هائلة في مستلزمات الانتاج أدت إلي تكبدها نحو 5ر1 مليار جنيه.
التركة ثقيلة.. والحل يبدأ بقرار يصدره الرئيس بتشكيل الهيئات المعنية.. وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة لا يجب أن تتأخر.