أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس. تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في العالم. والذي تصدره سنوياً في الربع الأول من كل عام. في ظل غياب وزير الخارجية ريكس تيلرسون. للمرة الأولي منذ عدة سنوات عن حضور مؤتمر الإعلان عن تفاصيل التقرير. وأقرت واشنطن في تقريرها بنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية. لكن يبدو أن أصابع أوباما مازالت تعبث في وزارة الخارجية الأمريكية. إذ احتوي التقرير علي العديد من المغالطات مدعياً أن حالات الاختفاء القسري والحبس الاحتياطي والتمييز ضد المرأة لا يزال مستمراً.. ويبدو أن التقرير تضمن هذه المزاعم قبل أن يغادر الرئيس الأسبق البيت الأبيض رسمياً. وكأنه حريص حتي آخر لحظة علي تصفية الحسابات مع مصر. التي وقفت له بالمرصات وأحبطت مخططته لإسقاط دول المنطقة. فيما أطلق عليه "الشرق الأوسط الجديد".
وجاء في التقرير الذي يحمل "نكهة أوباما" عن الأوضاع في مصر عام 2016 عبر 59 صفحة بعض الحقائق المهمة التي يأتي في مقدمتها نزاهة الانتخابات الرئاسية في عام 2014 وفق مراقبين دوليين ووصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي سدة الحكم بإرادة شعبية. وكذلك الانتخابات البرلمانية في 2015 التي جرت في ظل إشراف قضائي نزيه. لكن التقرير تحدث عن قلق بخصوص ما أسماه "قيود حكومية علي المشاركة السياسية وحرية التجمع والتعبير". وتجاهل التقرير أن عدد الأحزاب في مصر حالياً طبقاً لآخر التقارير 98 حزباً رسمياً. منهم 70 تم تأسيسهم في أعقاب ثورة يناير. وهي 5 أضعاف الأحزاب الأمريكية رغم الفارق الكبير في عدد السكان. لها مطلق الحرية في العمل السياسي. فضلاً عن أن حرية التعبير مكفولة في جميع وسائل الإعلام وتتعدي مرحلة النقد إلي الإساءة والشتائم وفي الأماكن المخصصة لهذا الغرض. وواصل التقرير "الأوبامي" تزييف الحقائق مدعياً. الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن وقصور إجراءات التقاضي وقمع الحريات المدنية. وواضح من هذه الادعاءات أن الذي صاغ هذا التقرير المزيف جماعة الإخوان الإرهابية. لأنه يدافع عن القتلة ولا يعبأ بحياة المواطنين أو حقوق الشهداء الذين يسقطون يومياً في سيناء وغيرها ضحايا لغدر المتآمرين. ولا يهتم بمصير مصر ورغبتها في البناء والتنمية وحفظ الأمن في ربوعها وتحقيق الاستقرار من أجل تحقيق طموحات شعبها. بل الأهم لدي من كتب التقرير إعطاء الفرصج للإرهاب والإرهابيين للانتشار والتوغل وتفجير الدولة من الداخل. لتكون مطمعاً للإخوان ومقراً لأعوانهم الدواعش وتنظيم القاعدة. ولذا تضمن مزاعم الإخوان والرؤية الأمريكية. ناسياً أن في مصر مؤسسات لصون حقوق الإنسان من بينها البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأقول لكم: إننا يجب ألا نتسرع في الحكم علي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الذي بدأت ولايته رسمياً في 20 يناير الماضي. خصوصاً أن هذا التقرير كان الأخير لأوباما عن عام 2016. الذي أبي إلا أن يودع البيت الأبيض بتصفية الحسابات. ولذا أتوقع أن يكون ترامب أكثر تفهماً لما يواجه مصر من مؤامرات في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة. خصوصاً زن بعض ما تناوله التقرير عن التمييز ضد المرأة يرتبط ببعض جوانب الشريعة الإسلامية التي لا يمكن تعديلها. ومن ضمنها مسألة الميراث للمرأة. كما أنه تم الرد علي قضية الاختفاء القسري مراراً وتكراراً الذي يحدث نتيجة هروب بعض أعضاء التنظيمات المتطرفة إلي سوريا للانضمام إلي تنظيم داعش الإرهابي. وتالياً فالدولة لا تتسبب فيه من قريب أو بعيد. وما علينا الآن سوي الانتظار وإعطاءالفرصة للرئيس ترامب للسيطرة علي مؤسسات الدولة في بلاده والحفاظ علي العلاقات المصرية الأمريكية التي تشهد تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة.