اكرام منصور
جنيف والنقاط الاربعة لسوريا
اختتم جنيف فور أعماله بتوافق علي أجندة الجولة المقبلة وهي الحكم والدستور والانتخابات والإرهاب.. وانتهي جدول أعمال الجولة الرابعة من المحادثات السورية في جنيف بدعم ومساندة من اجتماع أستانا تو.. ومع تبني النقاط الثلاث الأساسية الواردة في القرار 2254 لمجلس الامن حول الانتقال السياسي لحل الازمة السورية مضافاً إليها "ملف الإرهاب" بعد إصرار كبير من دمشق علي ذكر الارهاب كملف هام في القضية السورية.. ويبدو أنَّ الجولة المقبلة التي ستعقد خلال شهر مارس الجاري. ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الأمم المتحدة علي دفع المسار السياسي بنحو متوازن علي ركائزه الأربع المتفق عليها وهي الحكم والدستور والانتخابات والارهاب.. وبعد أسبوع علي انطلاق جولة المحادثات السورية الرابعة في جنيف. والتي عقد خلالها العديد من الاجتماعات الثنائية والتي توصلت للنقاط الأربعة.. وبالنسبة لجولة أستانا المقبلة. ومسارها فهي لا تختلف عن جنيف فور كثيرا وهي مخطط لها بشكل مسبق.. و بشأن احتمال تعارض المسارين. فلا يوجد تعارض ابدا بينهما لان كلايهما يكمل الاخر.. وأن الداعمين لأستانا وبصفة خاصة الجانب الروسي. لعبوا دوراً مهماً في دفع العملية في جينيف فور وبحضور مسئولين إيرانيين وأتراك وروس في جينيف فور قدموا دوراً داعماً للمحادثات. فهناك اثني عشر بنداً عاماً غير مصوغة في وثيقة. تتعلق بمسار الحل السياسي في سوريا. تم عرضها علي الوفود المشاركة في المحادثات. وهي تعد خلاصة أشهر من المشاورات مع العديد من الجهات المعنية بالملف السوري.. وخلال هذه الجولة. علي مستوي المشاركة الدولية الحضور الفاعل للجانب الروسي ممثلاً بنائب وزير الخارجية وغياب التعليقات المباشرة الغربية والأمريكية بشكل خاص.. وحول مجريات أو توقعات هذه المحادثات.. ومن الممكن القول إن استمرار جولة جنيف فور علي مدي أيامها الثمانية كان رهناً بما حمله الروس من "تطمينات" للجانبين.. وهو ما يظهر من تأكيد الجميع بأن الجولة المقبلة من جنيف.. والمتوقعة أواخر الشهر الجاري.. سيكون مصيرها مرتبطاً بمخرجات اجتماع أستانا المرتقبة في 14 مارس من الشهر الجاري.. فالوفد الحكومي الذي بقي متمسّكاً بمطالبه منذ الجولة الماضية. والتي تتمثل في استمرار مكافحة الإرهاب أولوية علي باقي محاور المحادثات. ولم يكن في موقفه بعيداً عن رؤية روسيا التي لطالما طالبت دبلوماسيها بضرورة إقامة تعاون دولي لمكافحة الإرهاب بشكل عاجل وسريع بسوريا.. وسيكون إدراج البند ضمن أطراف الحل الأممي في سوريا تكريساً لمنطق موسكو في التعاطف مع الملف السوري. من باب الحفاظ علي السلطة الشرعيةالموجودة الان والمتمثلة في الاسد.. ومن جهة أخري فإن مطالبة وفد الهيئة العليا المعارضة بنقاش الانتقال السياسي كخطوة أولي.. ينطلق من اقتناع بأنه يعدّ الخطوة الأولي لإزاحة السلطة الحالية وهي الاسد.. وهو ما يتعارض مع رؤية موسكو التي تري في وضع دستور جديد للبلاد مفتاح عملية الانتقال السياسية.. والحساسية الروسية تجاه سلوك وفد الهيئة العليا المعارضة بدا واضحاً في تصريحات نائب وزير الخارجيةالروسي سيرغي ريابكوف الذي أكد في تصرحاته إنه للأسف هناك قوي معينة تفضّل أن يقتصر كل هذا الحوار علي مهمة تغيير السلطة الشرعية في دمشق.. وهو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا تماما.. فالروس يدعو ن إلي بدء مناقشة المواضيع المتعلقة بالدستور السوري في المقام الأول.. ومن المحتمل أن يكون دور المعارضة القادم هو العمل علي دور فاعل لروسيا في الضغط علي نظام بشار الاسد لقبوله بتنازلات لدفع العملية السياسية وهو التنازل عن السلطة وهو ما يعكسه تصريح مصدر مقرّب من وفد المعارضة بأن "كل شيء فعلياً في يد الروس" وهو مايؤكد لنا أن خيوط اللعبة السورية أصبحت في يد الروس.. ومن جانبه أعلن رئيس الهيئة المعارضة نصر الحريري.. أن المعارضة قبلت مبدئياً ورقة المبادئ الاثني عشر من المبعوث الأممي. مشيراً إلي أن المحادثات انتهت دون نتائج واضحة.. لكنها بحثت قضايا متعلقة بالانتقال السياسي بقدر مقبول من التعمق للمرة الأولي.. وبدوره أشار عضو وفد منصة القاهرةجهاد مقدسي الي وجود توافق في الآراء بين تيارات المعارضة علي تشكيل ثلاثة فرق عمل تمسك بملفات "نظام الحكم والدستور والانتخابات" بشكل متوازي وإضافة فريق رابع يتولي ملف مكافحة الإرهاب. أستانا تو.. ومن الواضح أن محادثات أستانا المقبلة يجب أن تناقش وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات ومكافحة الإرهاب.. ويبقي السؤال هل النقاط الاربعة الحكم والدستور والانتخابات والارهاب سوف تؤدي لحل الازمة السورية ام لا ؟!!