رغم الإصلاحات التشريعية والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر أخيرا لجذب الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقتصاد المصرى فإنها مازالت تحتاج إلى الكثير من هذه الإجراءات والخطوات الجريئة لتحسين مناخ الاستثمار الجاذب لرءوس الأموال خلال المرحلة المقبلة، ومما لا شك فيه أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق الأهداف المنشودة ولكنها فى الوقت نفسه مازالت غير كافية، فمصر تمتلك من الإمكانات والظروف ما يؤهلها أن تكون مثل النمور التى بزغت فى دول جنوب شرق آسيا، وقد كانت ظروف النمور الآسيوية أقل كثيراً من الظروف التى تعيش فيها مصر. لماذا لا نستفيد مما لدينا من إمكانات وظروف مناخية لنجعل من مصر مدخلا لغزو الأسواق العربية والإفريقية ولتكون البوابة الحقيقية لدخول هذه الأسواق بلا منافس؟ فمصر تعد من أكبر الدول فى المنطقة العربية والإفريقية، كما أنها فى الوقت نفسه من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعتبر مدخلاً لدول أخرى كثيرة بالمنطقة تشترك معها فى اتفاقيات للتجارة الحرة عبرالسوق العربية المشتركة مثل المغرب وتونس والأردن وغيرها من الدول العربية والإفريقية، ويعزز من هذا تقرير البنك الدولى حول نسب إقامة المشروعات والتى احتلت مصر فيها المركز الخامس فى تقييم الدول الجاذبة للاستثمار خلال النصف الأول من العام الماضى بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وإندونيسيا، رغم أنها ما زالت تحتل المركز 122 من بين 189 دولة فى تصنيف البنك الدولى حول نسب إقامة المشروعات الخارجية بها، وهذا يؤكد حاجة مصر لبذل المزيد من الخطوات لإزالة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية والسماح للقطاع الخاص بإقامة مشروعاته وتنمية أعماله داخل السوق المصرى دون عقبات . ليتنا نستفيد من تجارب العالم حتى تكون مصربوابة العالم الحقيقية لدخول الأسواق العربية والإفريقية.