تتجه الدولة حاليا نحو تعميق وتوسيع المشروعات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية والتي تؤدي الي زيادة نسبة تحقيق مطالب المواطن المصري من المنتج المحلي وتقليل الاستيراد . ويعتبر الانتاج الحيواني واللحوم الحمراء من أهم مطالب الشعب المصري حيث يقدر إجمالي استهلاك المصريين حوالي 1,150 مليون طن منها 450 ألف طن إنتاجا محليا وحوالي 600 ألف طن استيرادا بسعر الطن 3400 دولار باجمالي حوالي 2 مليار دولار سنويا أي ما يعادل 36 مليار جنيه مصري .
وينقسم الانتاج الحيواني المحلي الي انتاج جاموسي وبقري بغرض التسمين أو إنتاج الألبان . وظهرت الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك العام للشعب المصري منذ أوائل عام 1991 عندما تم إلغاء المشروع القومي للبتلو الذي تبناه السيد وزير الزراعة الاسبق يوسف والي منذ عام 1986 والذي كان يهدف الي تشجيع صغار المربين للاستثمار في هذا الاتجاه بتمويل من بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات انتاج اللحوم الحمراء الحكومية والذي كان يتم علي مرحلتين حيث تشمل المرحلة الاولي التربية لدي صغار المربيين حتي الوصول لوزن 150 - 200 كم ثم المرحلة الثانية بالتربية لدي كبار المربين أو الشركات الحكومية الكبيرة والوصول لأوزان 400 كجم أو أكثر توطئة للذبح .
وللأسف أدي إيقاف المشروع القومي للبتلو الي الاستمرار في زيادة الفجوة بين الاستهلاك والانتاج المحلي . ويرجع أحد أسباب إيقاف هذا المشروع ضغط الدول المصدرة للمواشي واللحوم الحمراء لمصر وخاصة دولة أيرلندا المصدر الرئيسي لمصر . ومخططات مشروعات الخصخصة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. . أما بالنسبة لانتاج الالبان فإنه يتواجد مشروعات انتاج الالبان الجاموسي والاخر إنتاج الالبان البقري للاستخدام في صناعة الجبن والآيس كريم ومع مرور الوقت والتوسع في إنشاء مصانع إنتاج الجبن بأنواعه المختلفة والالبان زادت الفجوة أيضا بين الانتاج المحلي والاستهلاك السنوي للمصريين مما أدي الي قيام العديد من المصانع المصرية باستيراد الالبان الجافة وللأسف الألبان السائلة أيضا .
ولذا كان الامر يحتاج الي التوسع في تنفيذ مشروعات التسمين للجاموس والبتلو وكذلك مشروعات انتاج الالبان . وتقوم الدولة حاليا بالاعداد لتنفيذ مشروع المليون رأس للتسمين من خلال الاستيراد من الخارج وانشاء المشروعات المحلية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع الخاص والاستثماري والشركات الحكومية التابعة لوزارة الزراعة والتي ستساعد علي انتاج حوالي 180 ألف طن لحوم حمراء والذي يمثل حوالي 40% من الانتاج المحلي الحالي .
وتساعد مشروعات الانتاج الحيواني علي زيادة المكون المحلي لصناعة الجلود والاحذية والالبان والجبن بأنواعه المختلفة لسد العجز بين الانتاج والاستهلاك المحلي ولزيادة فرص التصدير للخارج . ولكن يجب علي التوازي مع تنفيذ هذه المشروعات الاهتمام بالانتاج الزراعي للأذرة الصفراء وباقي مكونات الاعلاف الحيوانية ومستلزمات التسمين والالبان ومحاولة انتاج مكونات خطوط التسمين والالبان ومعدات انتاج الالبان من الابقار والجاموس محليا بدلا من الاعتماد علي الاستيراد المستمر لتلك المكونات والمعدات .
ووضح لنا أثناء زيارة الوادي الجديد في منتصف فبراير الماضي ومقابلة العديد من الاهالي والمسئولين الامكانية الايجابية للوادي الجديد بالمشاركة في إحداث ثورة تنموية لمصر وتحسين اقتصاديات الدولة من خلال تنفيذ المشروعات القومية للتسمين الحيواني والالبان والانتاج الداجني والبيض من خلال الاستغلال الامثل للاراضي المتوافرة بكل مدن وقري الوادي الجديد لتشجيع المستثمرين المحليين المصريين والعرب لانشاء مزارع الانتاج الحيواني للتسمين والالبان والجاموسي والبقري وكذلك التوسع في المزارع التابعة للدولة سواء من خلال الشركات التابعة لجهات مشروعات الخدمة الوطنية او وزارة الزراعة نظرا لنقاء الجو بالوادي الجديد وعدم وجود الملوثات وانخفاض انتشار العدوي الخاصة بالانتاج الحيواني والداجني والاستغلال الامثل للزراعات المحالية والمستقبلية في مدن وقري الوادي.
واعادة احياء مشروع البتلو للمواطنين المقيمين بقري الوادي الحاليين والمستقبليين بنفس الاسلوب القديم ومرة أخري أؤكد أن الفرافرة وبلاط والداخلة وشرق العوينات والخارجة وباريس والقري التابعة لها هي مفتاح حل مشاكل الانتاج الحيواني والداجني وأري أن تعميق هذه الصناعات بالوادي هو الحل لمشكلة مصر الحالية وان يتم ذلك أسوة بما هو موجود بوادي النطرون بالنسبة للانتاج الداجني والامهات والبيض والمناخ المتواجد بتلك المشروعات وسيساعد ذلك علي تشجيع الهجرة من الوادي والصعيد لمدن وقري الوادي الجديد ويفتح الباب امام بناء أجيال جديدة من المصريين في مناطق قاحلة وغير مأهولة بالسكان بالرغم من أن مساحتها تمثل 44% من اجمالي مساحة مصر كلها .
وللحديث بقية