قال "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح مؤتمر الاصلاح والانتقال الي الديمقراطية المنعقد في لبنان 2012 بأن احلال الديمقراطية يتطلب عدة شروط مسبقة منها وجوب ان تكون المرأة صلب مستقبل المنطقة بعدما وقفت النساء في الميادين والشوارع مطالبات بالتغيير علي اعتبار ان لديهن الان الحق في الجلوس الي طاولة القرارات وممارسة تأثيرها الحقيقي في اتخاذ القرار والحكم.
ورغم وجود النساء في ثورات الربيع العربي وقيامهن ببث الوعي والحراك السياسي في نفوس ابنائهن وتعبئة الغضب الشعبي في الاعلام والتنظيمات السياسية وفقد البعض منهن لحياتهن الا ان هناك قضايا تحول دون وجود المرأة علي المشهد كما ينبغي فكان منتظرا ان تصاغ الهياكل السياسية بطريقة تراعي المرأة ولكنها افتقرت الي ذلك ليس من منطلق الانصاف فحسب وانما من قواعد الديمقراطية الا ان منصبها السياسي مازال محدودا وتقليديا وقد مورس الاقصاء عليها بطرق عدة منها الديني المتشدد أو الذكوري.
القضية الثانية وهي العنف الواقع عليها اثناء الثورات وقبلها وبعدها من عنف جنسي وابلغ دليل ما حدث في ميادين النضال وقد كشفت هذه الواقعة ان هناك ازمات اخري تضاف للمرأة بجانب الفقر والامية وافتقار الحرية والعدالة الاجتماعية وهي شعارات الثورة بالاضافة الي التهرب من عرض قضايا النساء في ميادين الثورة وهو حق اصيل لاي حركة ثورية مع الاخذ في الاعتبار الملف الثقافي والاجتماعي الذي ينظر الي المرأة نظرة دونية ويتيح انتهاكها!
اما النقطة الثالثة وهي النزاعات المسلحة واثر ذلك علي المرأة وليس مخيم الزعتري بالاردن ببعيد لوضع المرأة السورية بالتشريد والتهجير وفقد العائل والحرمان من التعليم وكل هذا جاء علي يد فكر غشوم يتدثر برداء ديني زائف هنا يحدث في العراق علي الاجبار علي الختان ولبس النقاب وبيع المسيحيات في اسواق السبايا علي مواقع الانترنت الامر الذي اكده الهلال الاحمر العراقي في بيان صدر في اغسطس ..2014 ورغم كل ذلك الا ان هناك املا لنساء الربيع العربي بدأ يظهر علي الساحة ويحقق لهن مكاسب مأمولة.. ففي تونس صاحبة التجربة الاسبق في الثورات نص الدستور علي حماية مكتسباتها السابقة ودعمها وتطويرها وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق المناصفة لها في المجالس المنتخبة.. وفي مصر من دستور سنة 2014 تضمن 20 مادة تخص المرأة وتحافظ علي مكاسبها السابقة وتمثل ب25% من المحليات ويوفر لها الضمان الاجتماعي للمرأة المعيلة.