لا أكون مبالغاً عندما أؤكد أن هناك ثمة خللاً أو ضعفاً بالأجهزة الرقابية لمساهمتها مباشرة من خلال غياب دورها في أن تسمح للثلاثي المدمر "شبح الدروس الخصوصية غول أسعار السلع مافيا الميكروباص" أن يتغولوا علي جيوب الغلابة وأنني أتعجب من تلك الأجهزة التي غابت عن وعيها تماما وكأنها تقصد النزول بالوطن إلي أسفل السافلين ولكني أذكرهم فقط بكلام القيادة السياسية والتي اكدت مراراً لنا جميعاً أنه علي الجميع أن يعمل ليل نهار ولكن الواضح أنه بات التخلص من قيادات تلك الأجهزة لانها اصيبت بفيروس الكسل وانسداد الأذن وعدم الشعور "بالغلابة".
واذا أرادت هذه القيادات مصالحة الشعب فعليها أن تصحح من وضعها واقترح علي وزارة التعليم لمحاربة شبح الدروس الخصوصية تجريمها بنص قانوني واضح يبدأ بالإنذار ثم الخصم فالنقل وانتهاء بعدم ممارسة المهنة ووضع نظام مواز للمجموعات المدرسية للتقوية بمبالغ رمزية لتحسين دخل المدرسين والمدرسة مع مراجعة منظومة التعليم الخاص لعلاج مشكلة تدني أجور المدرسين بها.
ولضبط أسعار السلع فعلي وزارة التموين أن تلعب دوراً اكثر فعالية فلديها من المجمعات الاستهلاكية التي تستطيع توفير السلع بأسعار في متناول الجميع كما أنني اقترح عليها عمل بروتكولات مع جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات تقوم بمقتضاها. بتوفير السلع عن طريق "البون" المدفوع مقدماً للعمال والموظفين مع نشر أسعار السلع بوسائل الإعلام يومياً كما أنني اطالبها والشهر الكريم علي الأبواب تقديم "الزبدة واللحوم المستوردة" باسعار خالية من الضريبة خلال رمضان فقط لضبط الاسعار كما أنه لابد من التنسيق مع وزارة الزراعة لتقدم هي الاخري الخضر والفاكهة باسعار مناسبة وانشاء شوادر ومعارض بكل أنحاء الجمهورية.
اما "مافيا المكيروباص" فلابد من نقل تبعية مشروع المواقف والكارتة لجهة رقابية بعينها لان العاملين بالمشروع ليس لديهم عمل إلا جمع الأموال فقط مع ضرورة فرض تسعيرة جبرية مناسبة لمراقبة التسعيرة ودعم اسطول النقل العام بعدد من الاتوبيسات والميني باص لمجابهة مافيا الميكروباص.
فيا أيها المسئولون لقد بدأ محدودو ومعدومو الدخل يصرخون من الثلاثي المدمر الذي يلتهم كل ما في الجيوب فالرحمة بهم تجوز وأفضل زكاة لهم مع دخول الشهر الكريم ضبط الاسعار.
** نقيب المحامين "سامح عاشور" ما أعرفه عنه أنه باغض تماماً لأي شخص يتسبب في ضياع الحقوق خاصة اذا كان هذا الشخص ممن ينتمي لنقابته العريقة حيث جاء إلينا محمد عبدالفتاح محمد موظف بشركة مياه الشرب يصرخ من محام يدعي "م.أ.ع" من القاهرة قام بعمل توكيل له من أجل الحصول علي حقوقه من الشركة السابقة التي كان يعمل بها قبل التحاقه بعمله الحالي إلا أن المحامي لم يحضر جلسات الدعوي وبناء عليه شطبتها المحكمة.. والأمل يحدو محمد في تدخل نقيب المحامين ويفتح باب التحقيق في ذلك.