السنة الماضية، كانت عام الرمادة علي السياحة المصرية، بعدما كانت الآمال معقودة عليها بأن تستعيد مؤشرات الذروة التي بلغتها عام ٢٠١٠ قبيل ثورة ٢٥ يناير.
في خريف عام ٢٠١٥، وقع حادث الطائرة الروسية، كزلزال أصاب صناعة السياحة في مصر، واستمرت توابعه طوال العام الماضي.
توقفت رحلات طيران عن القدوم، وغاب سائحون عن الوفود، وأغلقت فنادق ومنشآت سياحية أبوابها، بينما من بقي منها ظل يأكل من اللحم الحي، ويكابد خسائر فادحة، مبقياً علي منتجعاته وفنادقه مفتوحة ومحافظاً علي العاملين بها، أملاً في تحسن أحوال طال انتظاره.
انخفض عدد السائحين الذين زاروا مصر في العام الماضي من ٩٫٣ مليون خلال السنة السابقة إلي ٥٫٤ مليون فقط، وكانت النتيجة تراجع عائدات السياحة من ٦٫٨ مليار دولار إلي ٣ مليارات فقط، وهو رقم هزيل للغاية إذا قورن بما تحقق في عام ٢٠١٠ الذي شهد وصول عدد السائحين إلي ١٤٫٧ مليون سائح، وبلوغ عائدات السياحة نحو ١٢٫٥ مليار دولار، أي أكثر من قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر علي مدي ثلاث سنوات!
****
السياحة في مصر - رغم حساسيتها الفائقة لأي تغيرات سياسية أو اضطرابات أمنية - هي أسرع القطاعات في قابليتها للنمو، وأيسرها في زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.
علي سبيل المثال..
- إيرادات قناة السويس ترتبط بحركة التجارة العالمية، فإذا تباطأت، قلَّت عائدات القناة.
- التصدير يستلزم التوسع في الإنتاج وجودته، وجذب استثمارات لإقامة مشروعات صناعية جديدة، وإنشاء مزارع تنتج حاصلات وخضراً وفاكهة عليها طلب في الأسواق العالمية.
- الاستثمار يستوجب بيئة تشريعية محفزة، وبنية أساسية من طرق وموانئ ومطارات، وطاقة محركة من كهرباء وغاز ووقود، وأراضي مرفقة، واستقراراً في سعر الصرف.
صحيح أننا نسلك هذه المسارات منذ عامين، لكن النتائج لا تظهر إلا بعد سنوات، حيث تظهر ثمار المشروعات الجديدة وتبدأ المصانع والمزارع في إنتاجها لتقليل الاستيراد والحد من الضغط علي العملة الأجنبية، ورفع معدلات التصدير والاستثمار لزيادة الإيرادات من النقد الأجنبي فضلاً عن توفير فرص العمل والتشغيل.
أما السياحة، فهي لا تحتاج إلي وقت، إذا ما توافر الاستقرار السياسي، وهو موجود، وتحسنت الأوضاع الأمنية وهي تتحسن، وإذا ما استطعنا نقل الصورة الحقيقية لما يدور في البلاد، وهو ما نجده يحدث يوماً بعد يوم.
فالبنية الأساسية من منشآت فندقية وترفيهية متوافرة علي أعلي مستوي، بالأخص في شرم الشيخ والغردقة. والكوادر السياحية المصرية تتمتع بسمعة عالية.
الشواطئ المشمسة ممتدة علي سواحل البحرين الأحمر والمتوسط. والمناطق الأثرية من كل العصور تملأ الأرض المصرية وعلي رأسها أهرامات الجيزة عجيبة عجائب الدنيا.
والأسواق التي توقفت عن إرسال سياحها، متعطشة لعودة رحلات الطيران، بينما الأخري التي ظلت علي عهدها مع المقاصد السياحية المصرية في كل الأحوال، تتوسم في الشهور القادمة زيادة كبري في حركة السياحة إلي مصر.
****
جهود مضنية بذلت علي أكثر من مستوي خلال عام الرمادة السياحي، وكانت نتيجتها وصول عدد الليالي التي أمضاها السائحون في مصر إلي ٤٫٣ مليون ليلة سياحية في شهر يناير الماضي بزيادة مليون ليلة عن يناير ٢٠١٦.
- علي المستوي السياسي.. كان تشجيع السياحة أحد أهم القضايا علي جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي في زياراته الخارجية ولقاءاته مع قادة الدول في بلادهم أو في مصر، أو في المحافل الدولية، واجتماعاته مع رجال الصناعة والاقتصاد والسياحة الأجانب لإبراز حقيقة الأوضاع في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة علي أرضها وتنوع مقاصدها السياحية.
- علي المستوي الأمني.. واصل رجال الجيش والشرطة، بذل دمائهم في تصفية أوكار الإرهاب والعمل علي استتباب الأمن في ربوع البلاد، وتواكب مع ذلك حدوث جرائم إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة، كان لها الأثر في إعادة الدول الأوروبية النظر في التعامل مع قضية الإرهاب كخطر عالمي ينبغي تضافر الجهود لمواجهته والقضاء عليه.
- علي المستوي التنفيذي.. التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عدة مرات برجال الأعمال السياحيين، بداية من مؤتمر »أخبار اليوم»‬ لدعم السياحة الذي عقد بشرم الشيخ، وحتي اجتماعه الأخير معهم بمدينة السلام الذي أسفر عن لجنة مشتركة لتنشيط السياحة من المنتظر تشكيلها خلال أيام.
وأسفرت هذه الاجتماعات عن قرارات مهمة للتيسير علي مجتمع الأعمال السياحي في مواجهة ظروف الكساد، سواء فيما يتعلق بالضرائب والتأمينات أو غيرها.
كما قرر طارق عامر محافظ البنك المركزي توفير ٥ مليارات جنيه قروضاً ميسرة لتمكين أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية من تجديدها لتكون جاهزة علي أعلي مستوي حين عودة السياحة إلي معدلاتها المنشودة.
- علي المستوي الوزاري.. أطلق يحيي راشد وزير السياحة حملة دعائية كبري بوسائل الإعلام العالمية لتنشيط السياحة بمصر، تبلغ ذروتها في الفترة القادمة، كما طاف بعدد من الدول في إطار الاتفاق علي زيادة رحلات السياحة إلي مصر من الأسواق التقليدية والأسواق الجديدة، وقدم حزمات من الحوافز المالية للشركات التي تنظم عدداً معيناً علي الأقل من الرحلات أسبوعياً إلي الغردقة وشرم الشيخ بحيث لا يقل عدد إشغال مقاعدها عن 80٪، وشملت هذه الحوافز ألمانيا وأوكرانيا وتركيا وسويسرا ودول اسكندنافيا.
أما شريف فتحي وزير الطيران فقد واصل بدأب برنامج تحديث المطارات، وزيادة إجراءات التأمين بها، بجانب برامج التدريب وتوفير أحدث المعدات، لقطع أي ذرائع عن إجراءات الأمن بالمطارات المصرية التي تحظي بإشادة سواء فيما يتعلق بالأفراد أو كفاءة المعدات.
- علي مستوي المحافظات السياحية.. بذل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جهوداً كبيرة في عرض مشاكل قطاع الأعمال السياحي منذ حادث الطائرة الروسية، وتأثيراته علي صناعة السياحة في أهم منطقتين سياحيتين بمصر، وقاما بزيارات خارجية لاحتواء تلك الآثار، مع البدء في طرح مشروعات ترفيهية وسياحية كبري بالغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ لزيادة جاذبية تلك المناطق عند الانطلاقة المتوقعة لحركة السياحة.
****
شهر يناير الماضي أعطي مؤشرات طيبة لاستعادة السياحة عافيتها خلال عام 2017.. وجاء شهر فبراير ليزيد من أجواء التفاؤل.
وواكب ذلك عدة أحداث تجمعت في أسابيع معدودة لتضع مصر في بؤرة الاهتمام بصحف العالم.. أولها زيارة نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي إلي الأهرامات في إطار حملة علاج فيروس »‬سي»، ثم زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلي مصر، والحفل المبهر الذي أقامه لها الرئيس السيسي عند سفح الأهرامات، وثالثها زيارة نجم السينما العالمية ويل سميث إلي منطقة الأهرامات والصور التي التقطت له عند أقدام أبوالهول، وتصفحها مليون زائر علي مواقع التواصل الاجتماعي في أول 24 ساعة.
****
تلك الأجواء المتفائلة.. صاحبت انطلاق بورصة برلين للسياحة الدولية، أهم حدث سياحي عالمي يعقد كل عام في العاصمة الألمانية، وظللت زيارة الوفد الرسمي والسياحي المصري الكبير الذي قدم إلي العاصمة الألمانية للمشاركة في هذا المحفل منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتي أمس.. ضم الوفد يحيي راشد وزير السياحة وشريف فتحي وزير الطيران واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة وخالد المناوي مستشار وزير السياحة، وانضم إلي الوفد السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر في برلين ومحمد عبدالجبار المستشار السياحي المصري في برلين.
وضم الوفد من ممثلي الاتحادات والغرف والجمعيات.. كامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر وهشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء وكريم محسن رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وشارك أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين وفي مقدمتهم حامد الشيتي وسميح ساويرس ومحمد أبوالعينين وحسام الشاعر ومحمد سمير عبدالفتاح ونور علي وأمجد حسون ومطيع إسماعيل.
****
ألمانيا بالذات تحتل بؤرة اهتمام المسئولين المصريين ورجال أعمال السياحة.
برغم الظروف المعروفة، احتل السياح الألمان المرتبة الأولي بين سياح العالم الذين قدموا إلي مصر في عام الرمادة (2016)، بعدد يزيد علي ٦٥٠ ألف سائح. وفي يناير الماضي ارتفع عدد السياح عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 20٪، وزاد عدد الليالي السياحية التي أمضوها بنسبة 42٪، وقفزت الإيرادات التي تحققت منها بنسبة ٧٣٫٥٪. والتوقعات تطمح لمضاعفة عدد السياح الألمان هذا العام إلي 2 مليون سائح.
المظلة السياسية للعلاقات المصرية الألمانية، تغطي مجالات التعاون المتسعة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية والفنية وغيرها، لاسيما بعد زيارة المستشارة ميركل لمصر.
والأيام والأسابيع القادمة تشهد -كما يقول سفيرنا النشط بدر عبدالعاطي- زخما كبيراً في الزيارات المتبادلة علي مستويات مختلفة، بدءاً من زيارة جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية اليوم إلي القاهرة، ثم زيارة وزير الصحة المصري لبرلين هذا الشهر، وزيارة وزير الزراعة الألماني لمصر الشهر المقبل، ثم زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلي العاصمة الألمانية في مايو في ذكري 500 عام علي مارتن لوثر مؤسس الكنيسة البروتستانتية، وتتوج تلك الزيارات بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة (ألمانيا- أفريقيا) التي تنعقد في برلين خلال يونيو المقبل بحضور رؤساء 12 دولة أفريقية.
****
أجندة لقاءات مكثفة كانت تنتظر وزيري السياحة والطيران سواء في الجناح المصري الكبير بمجمع »‬ماسا» حيث تنعقد غرفة برلين السياحية، أو في البوندستاج مقر البرلمان الألماني، حيث اللقاءات الرسمية مع أعضاء البرلمان والوزراء الألمان.
وكما هي عادتنا في مصر، كان لابد من إلقاء حفنة رمال علي كعكات الحلوي!
قبيل انعقاد بورصة برلين بأيام، صدر قرار برفع سعر تأشيرة الدخول إلي مصر من ٢٥ دولاراً إلي ٦٠ دولاراً، دون دراسة لأبعاده، أو مباركة وزيري السياحة والطيران، أو أخذ رأي قطاع الأعمال السياحي، أو إقرار رئيس الوزراء!
غرابة القرار غير المدروس، أنه لن يحقق عائداً ملموساً يفوق أضراره الكارثية علي حركة السياحة التي مازالت في طور النقاهة، ثم إنه يقلل من تنافسية المقصد السياحي المصري، في ظل أن سعر التأشيرة بتركيا لا يزيد علي ٢٥ دولاراً، وفي المغرب وتونس مجاناً، وفي وقت يستدعي منا توفير كل الأجواء لاستعادة حركة السياحة واستغلال تراجعها في أسواق منافسة قريبة بسبب سياساتها وتصريحات رعناء من قياداتها!
المثير للدهشة في القرار غير المدروس، أنه ألحق مزيداً من الأضرار بشركات مصرية تعاقدت فعلاً مع شركات أجنبية وفق سعر التأشيرة القديم، وأدي إلي إحجام بعض الشركات عن إبرام تعاقدات الصيف، انتظاراً للموقف النهائي من القرار الذي لم يعلن عن إلغائه كما كان متوقعاً، وإنما إرجاء تطبيقه إلي شهر يوليو المقبل، أي ذروة موسم الصيف!
كان يحيي راشد وشريف فتحي وزيرا السياحة والطيران في موقف لا يحسدان عليه خلال مؤتمرات صحفية ولقاءات مع شركات السياحة وهما يعقبان علي أسئلة استحوذت علي المؤتمرات واللقاءات عن التأشيرة وسعرها وتأثيراتها، وايضا وهما يتحدثان مع رجال الأعمال السياحيين المصريين الذين جأروا بالشكوي من القرار غير المفهوم!
استطاع الوزيران بعد اتصالات مع مستويات عليا أن يمتصا تأثير القرار بعض الشيء، بالاعلان عن أن الدولة لا يمكن أن تضع عقبات أمام حركة السياحة أو تضر بصناعة السياحة المصرية، في تلميح لإعادة النظر في هذا القرار خلال أيام.
وفهمت من خلال اتصالات مع القاهرة، أن هناك تصوراً سيتم الإعلان عنه خلال أيام معدودة يتلافي زيادة سعر التأشيرة للمجموعات السياحية.
.. لكن لا شك أن هذا القرار كانت له آثار سلبية شابت الأجواء الإيجابية الواعدة للسياحة إلي مصر خلال فعاليات بورصة برلين.
وفي رأيي.. أن نهج إطفاء الحرائق بعد صدور قرارات غير مدروسة، كتلك التي نراها خلال الآونة الأخيرة، ليس نهج دولة لها مشروع وطني تسابق الزمن لتنفيذه، وليس من المعقول أن يضيف مسئولون عقبات علي الطريق بعدم دراية أو تمحيص، فوق ما هو موجود من عقبات. لكن لهذا حديث آخر.
****
علي كل حال.. خلاصة المشاركة المصرية للوفدين الرسمي والسياحي المصري في بورصة برلين، كانت إيجابية وواعدة بعام مبشر للسياحة في مصر، بالأخص بالنسبة للأسواق الألمانية والأوكرانية والبولندية والسويسرية، وهناك زيارة رسمية إلي وارسو الشهر المقبل لمسئولي السياحة ومحافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء لاستغلال الشغف البولندي بزيارة مصر، ويمضي الترويج للسياحة المصرية قدماً بغير انتظار تبدل الموقف المتلكئ لروسيا وبريطانيا بشأن استئناف رحلات الطيران، في حملة جديدة بعنوان: »‬مصر.. هنا بدأ كل شيء».
ودون الخوض في تفاصيل رحلات طيران متزايدة تم الاتفاق عليها من مختلف الأسواق وأهمها السوق الألمانية.. يبدو عام ٢٠١٧ بداية حقبة جديدة بعد ست سنوات عجاف آخرها عام الرمادة.
ولحسن الحظ، أن هذا العام، يحمل مناسبات يمكن استثمارها سياحياً بفتح مقاصد سياحية مصرية جديدة، وأبرزها حلول الذكري ٧٥ لمعركة العلمين في أكتوبر المقبل، والتي لابد من استغلالها بإقامة احتفالية عالمية يحضرها أطراف المعركة، ويواكبها افتتاح المرحلة الأولي لمدينة العلمين الجديدة، مما يقدم دعاية مجانية إعلامية لهذه المدينة علي مستوي وسائل الإعلام العالمية التي ستنقل هذا الحدث، مثلما حدث من قبل مع شرم الشيخ في مؤتمر صانعي السلام منذ ٢٠ عاماً مضت.
كذلك هناك مناسبة مرور ٢٠٠ عام علي اكتشاف معبد أبوسمبل، وأظن أن هناك تفكيراً في إقامة احتفالية عالمية بهذه المناسبة يوم تعامد الشمس علي تمثال الملك رمسيس يوم ٢٢ أكتوبر المقبل.
وأحسب أن من الضروري تضافر جهود الحكومة والمستثمرين السياحيين في إقامة مهرجانات منتظمة عالمية للسينما والأغنية بشرم الشيخ ومرسي علم وسفاجا والغردقة، وكذلك في المناطق الأثرية، لاسيما مع تطوير منطقة الأهرامات التي كانت زيارتها ومازالت أُمنية الملايين من السائحين والشخصيات العالمية.
والمهم وسط هذه الآمال العريضة والتوقعات المتفائلة.. أن نستفيد من دروس الماضي القريب، بحيث لا تتخذ قرارات استراتيجية في شأن السياحة دون عرضها علي المجلس الأعلي للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبت فيها، مع الإسراع بتشكيل لجنة تنشيط السياحة التي أعلن عنها رئيس الوزراء وتضم ممثلين من الحكومة ومجتمع الأعمال السياحي، وأن يبدأ الوزير يحيي راشد في تنفيذ وعده بإجراء لقاء دوري شهري علي الأقل مع رجال الأعمال السياحيين لحل أي مشكلات، والتعامل مبكراً مع مستصغرات الشرر.
المهم.. سيادة روح الفريق بين الجهات المعنية داخل الحكومة، وبينها وبين مجتمع الأعمال السياحي.
والأهم ألا توجد طرق متقاطعة بين من ينظر إلي المصلحة العامة التي تتحقق بالتوازن بين مصالح كل الأطراف.