لا يختلف اثنان علي أن القانون خلق لضبط ايقاع الحياة وترتيب أمور الأفراد والمؤسسات والدول والفارق الوحيد بين البشر في حياتهم والغابات التي تحيا فيها كائنات كثيرة هي أن الأخيرة لديها قوانين طبيعية في حياة الحيوانات لا يتخطاها أحد واذا تخطاها فإنه سيحاسب حسابا عسيرا أما لدينا نحن البشر قوانين وضعية وضعناها بأيدينا ومن يخالفها يقع عليه العقاب الذي يحدده القاضي الذي يعمل وينفذ تلك القوانين الوضعية. وفي الدول التي تحترم الناس فان القانون يطبق علي الغني قبل الفقير والكبير قبل الصغير وفي الدول التي لا تحترم البشر فإن الغني إذا سرق سامحوه أما الفقير إذا فعلها اقاموا عليه الحد.
وهنا مربط الفرس. فمن يلاحظ ما حدث من بعد 25 يناير هو خروج طاقة من الانحراف غير مسبوقة الكل يريد الفساد والإفساد ففي ظل غياب للقانون وفوضي بعد انسحاب الشرطة تحولت البلاد إلي غابة بلا هوية أو قانون حتي قوانين الطبيعية التي تنفذها الغابات اختفت واصبحت الكلمة وقتها لمن لديه القوة بلا عقل والقادر علي العنف غير المبرر والمدعي والنصاب والحرامي وأصحاب النفوس الضعيفة ممن جاعوا سنوات طويلة وانتظروا اللحظة لينقضوا فيها علي البسطاء من المسلمين.
وعندما انتهت حقبة لصوص الإخوان الإرهابيين وبدأت الدولة تستعيد هيبتها عدنا إلي سابق عهدنا حكومات تريد تنفيذ القوانين بشكل انتقائي وليس بشكله العام صحيح ان هناك نجاحات كبيرة تحققت في استرداد املاك كثيرة للدولة تعدي عليها فوضوية حقبة يناير وهو أمر أسعد الجميع لكن هناك اشياء غير مبررة مثل الحملة التي شنتها اجهزة الحكومة في المناطق المتاخمة لمدينة الشروق حيث فاجأني أحد سكانها بقوله لدي عقود مسجلة من الحكومة نفسها وبتسلسل قانوني وسليم للملكية بل إن المحليات قامت بتوصيل المرافق ولدينا عدادات كهرباء وإيصالات مياه وصرف صحي رغم انه لم يتم توصيل مرفق الصرف الصحي حتي الآن وهذه الأراضي بيعت للناس قبل يناير واكثر من ألف أسرة يعيشون فيها واستقرت حياتهم فيها فهل من المنطقي ان تهدم بيوتنا دون مبرر؟
سؤال منطقي ووجيه تلزم منفذ القانون ان يوضح للناس ماذا ارتكبوا من مخالفات ولماذا يعاقبون أما التنفيذ بدون مبرر فهذا أمر لا يقره عقل ولا قانون لذلك كله ادعوا اجهزة الدولة ان تقنع الناس بما تنفذه من اجراءات ولا تترك لمروجي الإشاعات تنفيذ مخططاتهم بدون عقل أو منطق واسأل الله لاجهزة المحليات لدينا الهداية.