ليس من سبيل لعودة الأمن والأمان إلي ربوع مصر المحروسة والتي افتقدناها في أعقاب أحداث الفوضي والانفلات الأمني والقانوني بعد ثورة ٢٥ يناير.. سوي بعودة الانياب والمخالب لتفعيل القوانين لضمان إزالة كل ما يعوق تحقيق العدالة الناجزة. ليس خافيا أن مرور وقت طويل حتي يقتص المجتمع من الذين يخرجون علي القانون. يترتب علي أي قصور في هذا التوجه تعريضه للقلاقل وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نتيجة تفاقم ظاهرة ارتكاب الجرائم بكل أنواعها.
من المؤكد أن الخارج علي القانون سوف يفكر مرة ومرتين قبل أن يقدم علي ارتكاب جريمته. من المهم أن يدرك ويعلم هذا المجرم أن العقاب العاجل والعادل سوف ينتظره ويناله بالسرعة الواجبة دون الاخلال بحقه في الدفاع عن نفسه. الغريب أن كل فقهاء القانون ورجال القضاء يؤكدون علي أهمية سرعة وحسم القضايا لصالح العدالة والمجتمع. إنهم متفقون في نفس الوقت علي أن هناك قوانين اجرائية لابد من تطويرها حتي لا يكون هناك ثغرة ومبررا لتعطيل اصدار الاحكام بالسرعة الواجبة.
لا جدال إن صدور الاحكام في هذه القضايا يقطع الطريق أمام ارتكاب المزيد من الجرائم الموجهة ضد الأمن والاستقرار. في نفس الوقت فإنه لابد من اتخاذ الوسائل والإجراءات اللازمة لزيادة أعداد القضاة تجنبا لاجهادهم وللتخفيف من تراكم القضايا التي ينظرونها. التوصل إلي هذه الصيغة سوف يسمح للقضاة بسرعة مراجعة القضايا والبت فيها وفقا لما يقضي به شرع الله والقانون.
إن ما يبشر بالخير في شأن هذا التحرك للخروج من هذه الدائرة المغلقة التي تغل يد العدالة.. تلك الاجتماعات التي يشارك فيها فقهاء القانون ومجلس النواب لادخال تغييرات وتعديلات علي قانون الاجراءات القضائية. إنهاء هذه المهمة سوف تؤدي إلي القضاء علي الثغرات التي يجري استخدامها لتطويل فترة المقاضاة بما يؤدي إلي إخماد حرارة الجريمة التي تدور القضية بشأنها. الوصول إلي هذا الهدف بأسرع ما يمكن لابد وأن يلقي الاهتمام والترحيب من كل مواطن شريف يهمه الأمن والاستقرار. بالتأكيد فإن تحقيق هذه الغاية سوف ينعكس إيجابا عليه وعلي أسرته وعلي وطنه.
لا أحد ينكر التأثيرات السلبية لجرائم الإرهاب التي كانت وما زالت مصر هدفا لها بعد سطو جماعة الإرهاب الإخواني علي ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وعلي مقدراتها. هذا الوضع استمر وللأسف حتي بعد أن تمكن الشعب من الخلاص من حكم الجماعة بثورة ٣٠ يونيو. لاجدال أن جموع المواطنين تعيش فريسة للملل والاحباط نتيجة لمرور وقت طويل علي المحاكمات دون حسمها بصدور الاحكام الرادعة المستحقة علي المتهمين وأذناب هذا الحكم. هذه المعاناة بدأت تخف وطأتها في الآونة الاخيرة بعد صدور بعض الاحكام التي أشاعت شعورا بالراحة وهو ما سوف يترتب عليه الردع لنزعة هذا الاجرام الإرهابي.
كل الدلائل تشير إلي أن الرأي العام مازال يترقب بكل الحماس اغلاق ملف هذه القضايا الإرهابية بصدور الاحكام القضائية فيها. التوصل إلي صدور هذه الأحكام سوف يكون له تأثير إيجابي علي تحركات المنتمين والمأجورين العاملين في صفوف التنظيمات الإرهابية بإدراكهم أن الله حق وأن ساعة الحساب أتية لا ريب فيها.
من ناحية أخري فإنه من الضروري بل من المحتم أن يؤمن المتصلون بهذه القضايا بأهمية العدالة الناجزة. عليهم أن يدركوا أن عائد هذا الإنجاز سوف تعم فائدته علي كل المجالات في هذا الوطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. علي ضوء ما سيتم تحقيقه من أمن واستقرار سوف يأتي التقدم والنهوض.