ومادام الكلام بدأ عن الموازنة العامة الجديدة.. وتصاعد أرقامها فوق ما كان متعارفاً عليه.. نتساءل: هل طبع البنكنوت جريمة.. أم يأتي حلاً لمشاكل نقص موارد الدولة.. رغم زيادة عائداتها من الضرائب والجمارك وغيرها.
ونعترف انه لا خوف من طبع البنكنوت مادام الاقتصاد سليماً وقوياً.. وفي الحدود الآمنة.. ولكنه ليس كذلك في حالتنا المصرية.. فالدولة هنا تلجأ إلي المطبعة لتلبي صرخات الناس طلباً للدعم وللوظيفة الميري.. رغم ان من أهم أسباب الخلل الحالي هو قيام الدولة بتعيين أكثر من مليون شاب منذ ثورة 25 يناير 2011 وأيضاً صرخات الموظفين طلباً للحوافز والبدلات، وزيادات الأجور.. والمشكلة تكمن في أن كل هذه الزيادات لم يقابلها أي انتاج حقيقي لا من الموظفين.. ولا حتي من العاملين في القطاع الخاص.. وأتذكر هنا أحد أكبر رجال الأعمال المصريين الذي فوجئ بعمال مصانعه يطالبون بحصة مالية من أرباح السنة القادمة التي لم تبدأ بعد!!
<< هنا نتساءل: هل من الصواب أن تعلن الدولة صراحة عن حجم المطبوع من أوراق النقد.. وما نسبة تغطيتها سواء بالذهب أو بالرصيد من العملات الأجنبية.. أو بالعثور علي مصادر أخري للثروة المعدنية وغيرها.. أم انها تخشي تأثير هذا الاعلان علي وضعها الاقتصادي المحلي والإقليمي.. والعالمي.
بل.. هل ما يتم طبعه يخصص لتنفيذ مشروعات انتاجية معينة يمكن لمصر من خلالها عبور أزماتها.. ومن عائد هذه المشروعات تتولي سداد فوائد ما عليها من قروض، فضلاً عن أصول هذه الديون، أم ان الطباعة هنا لتغطية استيراد مواد غذائية استراتيجية وغيرها، أي بلا أي عائد.. إلا زيادة الضغط علي شبكات المجاري!!
<< نحن مع الطباعة.. ان كانت بهدف الإنفاق علي مشروعات انتاجية وفتح فرص عمل للعاطلين.. ولسنا مع الطباعة لغير ذلك، خصوصاً ونحن نعاني من تصاعد معدلات التضخم يوماً بعد يوم، وليس عاماً بعد عام.. لأن هذه الطباعة تزيد من حجم تواجد هذه العملات في أيدي الناس، وبالتالي، في الأسواق.. فتزيد الأسعار أكثر وأكثر.
نعم.. لو كنا بحاجة إلي تمويل لمشروعات عملاقة سرعان ما نستفيد من خلال انتاجها الثمن الغالي من التضخم.. ونعم لمشروعات توفر فرص عمل لملايين الشباب العاطلين.
<< ولكننا لسنا مع الطباعة من أجل علاوات- وحوافز- من لا يعملون أو لمن لا يضيفون شيئاً يذكر للانتاج القومي.. أو بمعني أصح استجابة لأصحاب الصوت العالي.. الذين يطبقون سياسة «خد.. وطالب»، أو اضغط لتحصل، دون أن تقدم انتاجاً- ولسنا أيضاً مع الطباعة لتنفيذ عمليات أو مشتريات للحكومة بينما مخازنها متخمة بما سبق شراؤه من سنوات دون هدف.
<< وطباعة البنكنوت- دون رصيد أو احتياطي- عملية مدمرة تماماً لأي عمليات نحلم بها للاقتصاد القومي.. وكفاية تنامي حجم الديون.