سألنى كثيرون من خارج الوسط الصحفى عن سبب تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين؟ وقليل من الزملاء تساءل: لماذا لم تنعقد الجمعية العمومية للصحفيين يوم الجمعة الماضى الموافق ٣مارس؟

قد يبدو للبعض أن إحابة السؤالين واحدة؛ ولكن فى واقع الأمر ان لكل سؤال إجابة مختلفة.

اما السؤال الأول فإجابته لعامة الناس: إن قانون نقابة الصحفيين ينص على أن انتخابات النقابة لا تنعقد إلا بحضور ٥٠% زائد واحد من الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين فى النقابة؛ فإذا لم تحضر هذه النسبة فإن الانتخابات تؤجل أسبوعين من تاريخ الانعقاد الأول الذى لم يتم على ان تنعقد الجمعية العمومية المرة القادمة بنسبة ٢٥ % زائد واحد.

أما السؤال الثانى فإجابته الآتى:
أولا نسبة الخمسين فى المائة زائد واحد نسبة كبيرة يبلغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ زميل وزميلة من أعضاء النقابة المقيدين فى جدول المشتغلن ويصعب تجميع هذا العدد فى يوم الجمعة لما له من خصوصية لدى جموع الصحفيين وسفر أغلبهم إلى الأقاليم حيث الأهل والأقارب، أو قضاء يومى الخميس والجمعة مع العائلة فى سفر قصير هنا أو هناك للتنزه وتعويضهم عن عدم مجالستهم طوال أيام الأسبوع، ناهيك عن صلاة الجمعة وما يسبقها من استعداد بالغسل المسنون أو قراءة سورة الكهف لمن يواظب على قراءتها صبيحة هذا اليوم، وكل هذا يتعارض مع موعد انعقاد الجمعية العمومية المحدد له من الساعة 9 صباحا إلى 12 ظهرا.

هذه أسباب عامة نشأت عن قانون النقابة العقيم الذى تخطاه الزمن، وتعاقب عليه منذ السبعينات حتى الآن نقباء أفاضل وأعضاء مجلس نقابة محترمين ولم يفكروا فى تغيير هذا القانون حين وجدوا به أشياء باتت مضحكة وتثير السخرية، وكذلك لائحة النقابة التى تنص فيما تنص على جزاء قيمته ستة جنيهات فإذا تعذر عضو النقابة عن دفعها مرة واحدة فتقسط عل ثلاث دفعات.

أعتقد أن هذا يكفى للدلالة على أن قانون النقابة ولائحته التنفيذية صارا خارج إطار العصر الحالى وعفا عليهما الدهر.

هناك سبب آخر من وجهة نظرى للرغبة فى تأجيل الانتخابات والسعى إلى ذلك من قبل المرشحين الأبرز المتنافسين على مقعد النقيب، وذلك فى تقديرى لأن المرشح الأقرب للفوز بهذا المقعد يريد التأكيد على الوعد بزيادة بدل التكنولوجيا بنسبة ترضى عنها الجماعة الصحفية وكذلك زيادة المعاشات بنفس القدر.

وأعتقد أنه سيعلن قبل جولة الإعادة هذه الزيادة تحديدا حتى يمكن محاسبته حال عدم الالتزام.

أما المرشح الآخر فكان يريد مزيدا من الوقت لإطلاق الشائعات لتشويه صورة الزميل المنافس بالحق أو بالباطل والمتاجرة بأزمة كان هو جزء أصيل فى صناعتها ولم يستطع أن يكون جزءا من الحل رغم احتشاد الجمعية العمومية الغاضبة من انتهاك حرمة النقابة باقتحامها والترويج كذبا بأن بيت الصحفيين كان يتستر على مجرمين ويخفيهم بداخله.

الزملاء الأعزاء .. معا نستطيع أن نستعيد وحدتنا ونسترد هيبتنا حين تكون الجمعية العمومية على قلب رجل واحد ولا تسمح لتيار أيا كان أن يسيطر على نقابة أنشئت لتقديم خدمات للصحفيين والعمل على انتزاع حقوقهم المشروعة فى إطار أنها جزء مهم من مؤسسات الدولة تساعد فى بنائها ولا تعمل أو تساعد على هدمها.

أخيرا .. أتمنى أن تحتشد الجمعية العمومية يوم الجمعة ١٧ مارس الجارى بشكل يليق بهيبة ووقار نقابتنا العريقة كما عهدناها دائما وحتى نصحح الصورة الذهنية الراهنة التى تسيئ إلينا جميعا.