لم تروق لي فكرة تخصيص أكشاك خاصة لشراء بقايا القمامة وخاصة الصلبة منها نظير مبالغ رمزية.
أكاد اجزم ان هذه الاكشاك سوف تتحول خلال أيام إلي خرابة كما تحولت من قبل اكشاك خدمة المواطنين والتي تم تعميمها لتقديم معظم الخدمات الحكومية.
لا أعرف إلي متي سنظل نفكر بعقلية سطحية لا تعتمد علي الدراسة العلمية الجادة وأحيانا تأتي افكارنا ومشروعاتنا بعيدة عن الواقع ومجرد فكرة فردية ربما تكون نابعة لحظة.
فكرة اكشاك شراء القمامة تعتمد علي نفس فكرة »نباشي القمامه هؤلاء الذين يقومون بفرز الزبالة بمواقع رميها بالشوارع والميادين والطرقات. حيث يقومون بجمع المواد التي يمكن ان يعاد استخدامها بعد تمزيق أكياس القمامة وبعثرتها في المكان.
تجارة القمامة بعد فرزها تدر اموالا باهظة علي اصحابها حيث يتم تجميع المواد التي يمكن اعادة استخدامها ووضعها في بالات ضخمة حيث يعاد بيعها مجمعة لمصانع الاوراق الكارتون والبلاستيك والصفيح والحديد والنحاس يبدو ان الحكومة لا تجد عملا تقوم به فبدأت منافسة نباشي القمامة في عملهم.
مشكلة القمامة لا تحتاج لافكار عبقرية ولكنها تحتاج لانضباط ومراقبة ووضع منظومة لتصنيع مجمعات أو صناديق ضخمة لتوضع بها القمامة مع منع عمليات نبش »‬بعثرة»‬ القمامة في أماكن وضعها.
ويمكن الزام كل المحلات والمنشآت بوضع مجمعات او صناديق ضخمة لتجميع القمامة علي نواصي الشوارع او بالقرب من الميادين وعلي ان يتم وضع نموذج موحد لهذه الصناديق وعدم تجديد التراخيص الا بعد التأكد من امتلاك هذه المحلات لصناديق القمامة.
من الضروري ان يساهم المجتمع كله في حل المشكلة التي عجزت عنها حكومات كثيرة واعطاء اولوية لمصانع تدوير القمامة وتمويلها بقروض حسنة.