من جديد، تتعرض الرياضة المصرية لهزة عنيفة عقب حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي لوزير الرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، بإعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة بدعوي وجود عوار قانوني في إجراءات الدعوة للانتخابات، باعتبارها صادرة من المدير التنفيذي للاتحاد وليس أعضاء الجمعية العمومية، رغم ان الكثيرين لا يعلمون أن اللائحة تغيرت وأكدت المادة 30 منها أحقية المدير التنفيذي في دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة شهور.
والأزمة الجديدة بعيدا عن الصراع القانوني قد تضع الرياضة المصرية في مواجهة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في حالة صدور قرار بحل الاتحاد وهو ما ترفضه الفيفا وتعتبره تدخلا حكوميا في ظل تشديدها علي عدم الاعتراف بالمحاكم العادية في إنهاء النزاعات الرياضية .
والأمر هنا يجعلنا نعود من جديد إلي أزمة تأخير إنشاء المحكمة الرياضية والذي طالبنا به مرارا وتكرارا مع كل أزمة بدلا من اللجوء للمحاكم لحل المنازعات الرياضية التي تحولت إلي موضة من أشخاص فشلوا كل مرة في الحصول علي حق التواجد من الجمعيات العمومية الرافضة لهم ليحولوا صراعهم إلي ساحات المحاكم في صورة مؤسفة لا نسمع او نشاهد مثلها في أي بلد من بلدان العالم حتي أكثرها تخلفا.
لا أجد أي سبب أو مبرر لدي وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية والموقرة المسماة اللجنة الثلاثية في تأخير إصدار تشكيل المحكمة الرياضية والتنسيق بين وزارتى الرياضة والعدل لإنشائها وإبلاغ اللجنة الأوليمبية الدولية والهيئات الرياضية الدولية بالقرار، وبالتالي الهروب من جحيم المشاكل والأزمات التي تؤثر سلبيا علي صورة البلد في المحافل الدولية.
الغريب أن وزارة الرياضة تعلم جيدا بحجم الأخطاء وأن من نجحوا لا ذنب لهم في هذه الأخطاء الإدارية وأن هؤلاء تحملوا العديد من الوقت والمجهود والمصروفات المادية الضخمة في المرور علي أعضاء الجمعيات العمومية في المحافظات، وهذا أيضا ما حدث في النادي الأهلي عندما اكتسحت قائمة محمود طاهر الانتخابات بنتيجة مبهرة وإجماع كبير، ثم جاء الطعن علي الإجراءات الإدارية ولم يجد الوزير مفرا من إعادة تعيين هذا المجلس من جديد أمام أخطاء لا ذنب له فيها.
إلي متي نستمر في تجاهل الإسراع في اتخاذ قرارات في الأمور المصيرية وتركها معلقة ثم نجلس لنندب حظنا ونبحث عن الحلول والتي قد تكون خاطئة في نظر البعض.. كفاية حرام.. ارحمونا يرحمكم الله.