سبق وذكرنا أن أغلب البلدان العربية، خاصة الفقيرة منها، مثل المغرب والسودان وتونس وسلطنة عمان، حددت نسبة لا تقل عن 83% من آخر راتب تقاعد عليه العامل، لكى يصرف له كبداية مكافأة شهرية بعد تقاعده، كما أنها وضعت حداً أدنى لمرتبات التقاعد مهما اختلفت سنوات التقاعد، ففى المغرب جعلت الحكومة الحد الأدنى للمعاشات ألف درهم، يصرف للمتقاعد مهما اختلفت سنوات خدمته، فقط اشترطت أن يكون قد امضى مدة خمس سنوات فى الخدمة، هذا مع نسبة زيادة سنوية تتراوح بين 3 و5 % كل عام، إضافة إلى العلاوات الاستثنائية التى تصرفها الحكومات عند ارتفاع الأسعار.
ونسبة احتساب المعاش تختلف من بلد إلى أخرى، لكنها لا تصل إلى المستوى المتدنى غير الآدمى الموجود فى مصر، لهذا كنت جاداً عندما طالبت الحكومات السابقة والحالية بأن تضع آلية جديدة لاحتساب مرتب التقاعد، وكنت جاداً أيضا عندما ذكرت أن 3 آلاف جنيه هي أقل حد أدنى من الممكن أن يعيش به مواطن وأسرته فى مصر، سواء خدم خمس سنوات أو عشراً.
نحن يجب أن نتعامل مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وليس مع النسبة الناتجة عن احتساب مكافأة التقاعد، ليس من المعقول أن أخدم مصر 20 و30 سنة وفى نهاية «المتمة» تدفعنى إلى سلة المهملات، ليس من المقبول بعد أن أعطيتها شبابى وصحتى تتحول عنى وتجعلنى أتسول أنا وأسرتى طوال الشهر.
الحكومة بالفعل تواجه مشكل سيولة وقلة مواد، وبالفعل لن تستطيع أن تحل مشكلة الأجور والمعاشات خلال فترة قصيرة، لكن هى مطالبة بأن تفكر فى خطة وآلية جديدة للأجور والمعاشات، مطالبة بأن تضع نسبة جديدة لاحتساب مكافأة تقاعد العامل، وألا تقل عن آخر راتب كان يتقاضاه فى عمله، وعليها أن تبدأ فوراً فى تنفيذ هذه الآلية لكى يجنى ثمارها الموظفون، ومطالبة أيضاً أن تضع خطة لعملية إصلاح المعاشات تستند إلى النسبة الجديدة، فتضع حداً أدنى للمعاشات وليكن 3 آلاف جنيه، يعاد النظر فيه كل 5 سنوات، والحكومة مطالبة كذلك بأن ترفع جميع المعاشات بشكل تدريجى إلى الحد الأدنى وإلى الحد الذى يتناسب والدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة، وهذا خلال سنوات بسيطة لا تزيد على 3 سنوات.
الحكومة مطالبة كذلك بالتفكير فى مصادر آمنة لتمويل آلية المعاشات الجديدة، على سبيل المثال أن تصدر ورقة دمغة خاصة بالمتقاعدين، قيمتها عشرة جنيهات، تفرض على جميع الأوراق الحكومية، حصيلة هذه الدمغة نظن أنها سوف تساهم بشكل كبير فى إصلاح المعاشات الحالية، وزيادتها بنسبة قد تتوافق والغلاء الفاحش الذى نعيش فيه.
أصحاب المعاشات فى حاجة ماسة لزيادة تنتشلهم من الغرق، فليس من المعقول أن يخدم المواطن بلاده لمدة 30 سنة أقل أو أكثر ويكون آخر راتب له 3 أو 5 أو 10 آلاف جنيه، ثم يفاجأ عند تقاعده أن المعاش يبدأ من 500 جنيه.