أكثر من 400 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية تحولت إلي عقارات سكنية منذ عام 2011 وحتي الآن بعضها نجح أصحابها في تقنين وضعها ودخلت حيز العمران والأكثرية منها مازال محسوبا علي الرقعة الزراعية والشعب المصري راضي بـ ¢الهم والهم مش راضي بيه¢ والحكومات المتعاقبة لا حيلة لها لأن تلك الأمور تمت والفساد تخطي الرقاب وليست الركب كما كان يتردد في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.. المهم ان تلك الأراضي التي لم يتحدد موقفها وهي الآن عبارة عن أبراج سكنية ولكن الفضيحة الكبري أن هذه الأراضي مازالت مقيدة في الحيازات الزراعية ويصرف أصحابها حصص الأسمدة المدعمة من الدولة وبالطبع يتم إعادة بيعها في السوق السوداء وبأضعاف ثمنها ونجد الزراع يصرخون من ارتفاع أسعار الأسمدة وهذا الأمر يعد فسادا كبيرا.
نقول لوزير الزراعة وعلي وجه السرعة ان يتخذ القرارات بايقاف صرف الأسمدة لكافة الأراضي التي تم تبويرها أو البناء عليها حتي إذا كانت هناك قضايا أو محاضر محررة بشأنها لحين انتهاء تحديد موقفها النهائي وبالتالي سيتم توفير كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة التي يجب ان تذهب إلي الأراضي المنزرعة فعليا خاصة وان هذه الحيازات الزراعية قديمة حتي ان هناك ورثة جدد لا يستطيعون تحييز ما تحصلوا عليه من إرث من ذويهم.
ولأننا في حضرة وزير الزراعة الجديد نود هنا أن نلفت النظر إلي ضرورة إعادة الدور الحقيقي للجمعيات الزراعية والمرشد الزراعي في هذه الظروف التي تبذل فيها الدولة ابتداء من القيادة السياسية وحتي أصغر المسئولين فيها الجهود لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خاصة الأساسية منها وأن يكون هناك دور فعال لتلك الجمعيات والعاملين فيها علي الأقل في الحد من الزراعات التي تعتبرها زراعات الرفاهية مثل الفراولة والكنتلوب وغيرها من تلك المنتجات التي يتلف أكثرها ويتم القاءه في القمامة.. أما الأهم والأهم من كل ذلك أن يتم التوجه فورا إلي صناع الأغذية المحفوظة أو الذين عندهم استعداد لذلك وتشجعيهم لاقامة المصانع وسط المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية القديمة أو المستصلحة وبالمناسبة مثل هذه المصانع تعد من المصانع كثيفة العماله وكان مصنع قها للصناعات الغذائية خير دليل علي ذلك حيث كانت قوة العمالة فيه تزيد علي العشرة آلاف عامل وقت أن كان تعداد مصر 45 مليون نسمة ومن هنا يجب تشجيع من يلجأون لاقامة المصانع المشابهة لأنها توفر السلع الغذائية وفرص العمل في آن واحد وتوفر أيضا عملات صعبة حيث كنا نستورد قبل المشاكل في سوريا مربات وعصائر وصلصة من دمشق بما يفوق المليار دولار سنويا.