طرح بعض كبار رجال الأعمال فكرة تشكيل مجلس أعلي للصناعة لحل مشاكل الصناعة وازالة المعوقات التي تواجه تراخيص المصانع وتشغيلها .. لأن هناك تداخلا بين عدة وزارات تؤدي لعرقلة الأداء.. وتعطل الانتاج والتصدير.. وأيضا الاستثمار.
أصحاب الفكرة يريدون تشكيل مجلس أعلي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه وحده القادر علي فض الاشتباك والتداخل بين الوزارات.
وهناك أيضا رجال الأعمال مثل المهندس محمد فرج عامر النائب البرلماني.. يطرحون فكرة تعيين مسئول كبير بحجم رئيس الوزراء لتولي مهمة التصدي لحل مشاكل قطاع الصناعة.. تكون له صلاحيات مثل المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الذي نجح إلي حد كبير في حل بعض المشاكل لما يتمتع به من صلاحيات.
مع كامل احترامي لأصحاب هذا الرأي المطالب بتشكيل مجلس أعلي للصناعة.. فإننا إذا لجأنا لهذا الحل فإن الأمر يتطلب انشاء كيان مماثل أو مجلس أعلي في كل قطاعات الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل المشاكل في كل قطاع.. وهنا لا تكون هناك حاجة لوجود الوزراء.. طالما كل وزير غير قادر علي مشاكل القطاع الذي يتولاه.. في ظل تداخل وتشابك الوزارات واختلافاتها في الملكية والادارة والمهام.
ان هذا الاتجاه.. يعني ان يكون لدينا مجلس أعلي للزراعة أيضا لحل مشاكل المزارعين وغيرها.. ومجلس أعلي للتعليم برئاسة الرئيس السيسي أيضا لحل مشاكل التعليم والمعلمين والتلاميذ.
أصحاب هذا الرأي المطالبون بمجلس أعلي برئاسة الرئيس يرون ان الوزير المختص ليس لديه الصلاحيات أو القدرة علي فض التشابك أو حل المشاكل مع الوزارات الأخري.. والضحايا هم الناس أو المستثمرون وكل مواطن لديه مشكلة في أحد قطاعات الدولة.
فالمستثمر يذوق العذاب حتي يحصل علي ترخيص لتشغيل شركته أو مصنعه.. والمستثمر الصغير يلاقي أشد المعاناة في الحصول علي قطعة أرض صغيرة لبناء ورشة أو مصنع.. رغم ما تعلنه الدولة من تسهيلات لتشجيع الصناعات الصغيرة.. والشاب الباحث عن مشروع صغير يواجه عراقيل وعوائق متعددة للحصول علي قرض بسيط رغم ان الدولة خصصت 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.. لم يستخدم منها سوي 8 مليارات فقط حتي الآن.
الوزراء لو يؤدون مهامهم لحل مشاكل الناس.. أو تشجيع الاستثمار.. أو تسهيل اقامة المشروعات واصدار التراخيص.. ليس فقط بسبب الفساد الذي عشش في دواوين الحكومة.. وانما ايضا بسبب التداخل في الاختصاصات.. وعدم قدرة الوزراء أو شل اياديهم عن اتخاذ القرار.. في ظل اختفاء الوزير القوي القادر علي اتخاذ القرارات المناسبة بلا خوف أو تردد.. فالخوف يلازم الوزراء بسبب تجارب بعض الوزراء والمسئولين السابقين الذين حبسوا أو سجنوا.. بتهم تسهيل تربح أو فساد.. وغير ذلك من تُهم دفعت بهم لغياهب السجون.
اذا لجأت الدولة التشكيل مجالس عليا في مختلف القطاعات لفض التداخلات والاشتباكات في الاختصاصات.. فان هذا يعني انه لا قيمة لمنصب الوزير!!
هل رئيس الدولة لديه الوقت والجهد ليتولي رئاسة كل المجالس العليا لازالة المعوقات والبحث عن حلول بسبب عجز الوزراء؟!
هل كل رجل أعمال كبير لديه مشكلة يطالب بمجلس أعلي برئاسة رئيس الدولة.. علي أمل ان يكون عضوا به ويحضر مع الرئيس؟!
ارحموا .. الرئيس.. هموم البلد ثقيلة.. والأعباء جمة وكبيرة.. وينبغي ان يؤدي كل وزير مهمته لحل مشاكل الناس.. ومن لا يقدر علي تحمل المسئولية بلا خوف أو تردد.. عليه ان يرحل ويترك الفرصة لغيره.
حماقة أردوغان وغروره !
** اشتعلت الأزمة بين تركيا وهولندا .. اثر قيام السلطات الهولندية بمنع فاطمة قبول وزيرة الأسرة التركية من المشاركة في تجمع تركي بمدينة روتردام.. وأيضا منع هبوط طائرة وزيرة الخارجية التركي جاويش اوغلو للمشاركة في تجمع مؤيد للرئيس التركي أردوغان لدعم التعديلات الدستورية التي يريدها أردوغان لتوسيع سلطاته وديكتاتوريته.
الرئيس التركي المغرور ردا علي موقف هولندا باعلان ان تركيا ستفرض عقوبات ضد هولندا.. لانها تتصرف مثل جمهورية موز.. فهو يريد ان يعمق ديكتاتوريته بتعديلات دستورية في استفتاء يوم 16 ابريل القادم.. ويسعي لعمل حشود تركية تدعم موقفه الباحث عن زعامة.. وطموح يفوق قدراته.. باستخدام تهديدات تستفز دول أوروبا.
فقد قررت المانيا عدم السماح في المستقبل بالمرور الحر للسياسيين الأتراك ورفض انتهاك قوانين المانيا عن طريق فعاليات ترويجية للانتخابات التركية علي الأراضي الألمانية.. وعبرت ألمانيا أيضا عن استيائها من تصريحات أردوغان التي تصف سياسة ألمانيا بالنازية.. وانها لن تسمح لأودرغان بتجاوز الخط الأحمر.
تهور أردوغان وشططه.. وتصريحاته المستفزة التي تعبر عن غروره.. سوف تدفعه لنفق مظلم.. وتعرض بلاده لأزمات مستمرة فأردوغان بغروره وجنونه يضيف كل يوم اعداء جددا لتركيا بسبب تجاوزاته وحماقاته التي لا تتوقف.
القوانين بين البرلمان .. وأهل المهنة !
*. هناك ثوابت قضائية.. لا يجوز المساس بها.. وعندما يتقدم أحد نواب البرلمان بمشروع قانون لتعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية.. فإن الأمر يتطلب الرجوع للقضاة انفسهم لأخذ رأيهم في شأن هام يتعلق بعملهم.
رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبدالمحسن قال في تصريحات نشرتها "المصري اليوم" ان القدر هو من يختار رئيس المجلس الأعلي للقضاء باعتبار ان العمر هو الفيصل في الاختيار دون تدخل من أي مسئول.. وان ذلك من الثوابت والاعراف القضائية المستقرة.
في الحقيقة.. القضاء في مصر مستقل.. وشامخ ولا يجوز اصدار قانون ينطلق بشئونه الا بالرجوع لأهل القضاء.. وهذا الأمر ينبغي أيضا اتباعه في كل ما يتعلق من مشروعات قوانين تخص أهل مهنة معينة.. فلا يجوز اصدار قانون يتعلق بالصحافة الا بعد الرجوع لأهل المهنة.. لأنهم ادري بشعابها.. وكذلك المهندسون والمحامون والأطباء وغيرهم.
نعم.. إذا كانت المهمة الرئيسية لمجلس النواب هي التشريع والرقابة.. ومن حق أي نائب ان يتقدم بمشروع قانون يري فيه المصلحة العامة.. إلاأنه من الحكمة الرجوع لأهل المهنة أنفهسم لتجنب الصراع وتلافي المشاكل.. والوصول لقانون أو تشريع بالتوافق وبما يحقق الصالح العام واذا كان لأعضاء البرلمان حقوق فلكل أهل مهنة ايضا حقوق يجب احترامها.
فاسدون ومرتشون في غيبوبة !
** هل لا يقرأ الفاسدون والمرتشون ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام؟!
ضبطت هيئة الرقابة الادارية مفتش آثار امبابة لتقاضيه مليونا و150 ألف جنيه رشوة من واضعة يد علي قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها حوالي 280 مليون جنيه ومملوكة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
وصرح مصدر بالرقابة الادارية بأن الرشوة مقابل استبعاد قطعة الأرض من اشراف وزارة الآثار باعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية.
المتهم مفتش آثار .. أي انه رجل متعلم والمفترض ايضا انه مثقف ويقرأ الصحف ويتابع وسائل الإعلام ويدرك النشاط المستمر والدائب الذي تقوم به هيئة الرقابة الادارية لكشف الفساد والمفسدين.. وقد ينجح ضباط الرقابة الادارية في ضبط عدد كبير من المرتشين والفاسدين والمجرمين.. فهل هذا المفتش المتهم وغيره من الفاسدين يعيشون في غيبوبة أم ان فلوس الرشوة قادرة علي تنويمهم مغناطيسيا أو تحذيرهم.
وهل الرشوة المغرية تضع غشاوة علي عيونهم.. وتقتل ضمائرهم؟!
المؤكد ان الفاسد مصاب بعمي البصيرة ولا يتصور ان عيون الرقابة الادارية أو مكافحة الأموال العامة تراقبه أو تصل اليه.
اختفاء الأمين "العبوس" بالمطار !
*. كل من تطأ قدماه أرض مطار القاهرة.. سواء كان مسافرا أو عائدا.. أو سائحا سوف يدرك ويلمس التحسن الكبير في أداء ومعاملة أمناء وأفراد الشرطة المكلفين بالعمل علي المنافذ والأبواب وفي الصالات.. فالأداء لم يتطور في عمليات التفتيش والفحص فحسب وانما في المعاملة وحسن اللقاء.. وعندما سألت عن السبب قالوا عمليات التوعية المستمرة التي يقوم بها اللواء عبدالناصر حامد مدير المباحث الجنائية بالمطار والعميد محمد صلاح رئيس المباحث تحت اشراف اللواء فهمي مجاهد مدير أمن المطار الذي يتفقد مواقع العمل المختلفة في الصالات ومهبط الطائرات والبضائع ليلا ونهارا.. وهو ما يجعل الضباط والأمناء والأفراد في حالة يقظة مستمرة.
لم يعد غريبا.. ان أمين الشرطة يقوم بتفتيشك وفحص أمتعتك.. والابتسامة تعلو وجهه.. فالعبوس قد اختفي.
** كلام اعجبني:
قد يتقبل الكثيرون النصح.. لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه.