اليوم ..الجماعة الصحفية على موعد لإنقاذ نقابتهم ، بعد أن تعرضت خلال الفترة الماضية لحالة من غياب الرؤية الموضوعية فى القضايا المهنية والسياسية ، ووصلت الأزمة بين النقابة والدولة إلى طريق مسدود ، فى مشهد غير مسبوق انتهى بمحاكمة النقيب واثنين من أعضاء مجلس النقابة، وهى واقعة لا علاقة لها بحرية الصحافة أو العمل الصحفي.

مجلس النقابة لم يكن ضحية مواجهة قانون يهدد مستقبل وكرامة الصحفيين، وأتذكر هنا أزمة القانون 96 المعروف بقانون » الازدراء » الذى كان يتضمن مواد تسمح للنيابة العامة بحبس الصحفى فى أى بلاغ يتقدم به المسئول الذى يرى أن كلام الصحفى يمثل تهمة »الازدراء » وهى كلمة »مطاطة« تخضع لتقدير سلطة النيابة، ولكن النقيب الأسبق الأستاذ إبراهيم نافع ـ العاقل والمتزن ـ لم يواجه الأزمة بالصراخ والصوت العالى وتوجيه السباب للدولة، بل نجح من خلال حشد الصحفيين فى جمعية عمومية غير عادية، هددت باحتجاب الصحف ، وبعد أيام قليلة من الأزمة تراجعت الحكومة وذهب القانون أدراج الرياح .وكسب النقيب احترام جموع الصحفيين والدولة فى وقت واحد، بل وصل الأمر إلى حضور الرئيس الأسبق مبارك إلى مقر نقابة الصحفيين واجتمع مع مجلس النقابة وكانت المرة الأولى التى يذهب فيها رئيس الدولة إلى الصحفيين فى عقر دارهم .

النقابة ليست حكرا على تيار سياسى يحتكر وحده الحديث باسم الصحفيين ، والتجربة التى خاضتها مصر على مدى السنوات الست الماضية خير دليل على فشل التيار الواحد فى التحكم فى مصير البلاد والعباد, ، نعم إن من حق اليسار واليمين والوسط التواجد ، فالنقابة تتسع للجميع، لكن بشرط ألا يفرض فصيل واحد وصايته علي إرادة الأغلبية التى تسعى اليوم إلى التغيير. نحتاج إلي دماء جديدة لمواجهة تحديات المهنة وإعادة هيبة الصحفى والتوازن المفقود مع دوائر صنع القرار ، لاستعادة بيت الجماعة الصحفية الى مكانتها وقوتها. إن مشروعية الصحفى هى قارئه وعلينا إعادة الثقة إليه فى نقيب يكون إصلاح المهنة هو غايته، بدون شعارات زائفة باسم الحرية .

> كلمة أخيرة : حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا.