>> ابحث عن الإدارة تجدها القاسم المشترك فى أى قضية.. إيجابية كانت أو سلبية!. التقدم إفراز إدارة ناجحة.. والتدهور صناعة إدارة فاشلة.. ولا مكان للحواديت والمبررات والفتاوى والحِجَج لأنه مضيعة لوقت وتبديد لجهد.. بهدف «الغلوشة» على حقيقة أن الإدارة وراء كل نجاح وخلف أى فشل!. عندما كانت الشركة الفرنسية التى شيدت مترو الأنفاق.. تدير المشروع بعد افتتاحه.. كانت عندنا فى مصر.. دولة تحت الأرض مختلفة جذريًا عن دولة فوق الأرض!. تحت الأرض المترو يسير فى الأنفاق وله محطات.. أكثر من مليونى مصرى وقتها يستخدمون المترو يوميًا!. لأن هناك إدارة وضعت ضوابط مُلْزِمَة.. أصبح المواطن المصرى تحت الأرض منضبطًا.. ينفذ جميع التعليمات.. ليقينه بوجود رقابة حازمة.. عليه!.

أصبح التدخين ممنوعًا تحت الأرض.. ومن يحاول يتعرض فورًا لغرامة مالية..!. ممنوع إلقاء أى شىء على الأرض.. حتى لو كان تذكرة مترو قديمة.. والمخالف عقوبة مالية!. ممنوع وممنوع وممنوع.. وكل ممنوع هدفه البشر والمنشآت.. وقد كان!. نظام والتزام ونظافة وهدوء وسلوك منضبط من الجميع.. يتمتع به الجميع تحت الأرض.. وما إن يصعدوا سلالم محطة المترو إلى سطح الأرض.. حتى يتحولوا إلى الفوضى التى لا مثيل لها.. رغم وجود الكثير من الممنوع!. الفوضى لأن القانون فى إجازة فوق الأرض.. وهو فى إجازة لغياب الإدارة!.

لا تقل لى إن الإدارة انعدمت فوق الأرض فى بلدنا ومكتوب علينا الفوضى.. لأن هذا ليس صحيحًا!.

الصحيح أنه عندنا جهات كثيرة ناجحة!. القوات المسلحة منظومة نجاح لأنها منظومة انضباط ونظام والتزام!. منظومة.. مستحيل ألا يُنَفَّذ أمر صدر فيها!. مستحيل.. أن يخطئ فرد ولا يحاسب فيها!.

قطاعات أخرى فى الدولة لا تعرف إلا النجاح!. الرقابة الإدارية على سبيل المثال.. المهام الملقاة على عاتقها.. أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف عدد أعضائها.. هل تقاعست؟. هل غطت نفسها بالمبررات؟. هل توقفت؟. أبدًا والله.. نجاحات مبهرة فى حربها الشرسة على الذمم الفاسدة فى المال العام!. كيف يحدث ذلك؟. إنها الإدارة التى تحكمها المصلحة العامة ولا مكان فيها لأهواء!. إنها النظام والالتزام والانضباط عن يقين أنهم أصحاب رسالة تجاه وطن بدون سقف للعمل وبلا سقف للفكر والصبر والجهد.. فكيف لا تعرف الرقابة الإدارية النجاح؟...

خلاصة القول.. نحن نملك من يصنعون الفارق فى كل المجالات وكل الأماكن.. وإن لم يحدث ولم نَرَ هذا الفارق.. علينا بالإدارة!. هل نفعل؟. يا رب!.

..................................................

>> تناولت الأسبوع الماضى واقعة حدثت فى المطار «2» الذى دخل الخدمة مؤخرًا والذى هو بكل المقاييس إضافة مصرية مبهرة فى عالم المطارات المصنفة عالميًا.. وإنجاز عظيم حققته مصر فى وقت صعب اقتصاديًا.. ولأننا نملك حاليًا ثلاثة مطارات عالمية من حيث التصميم والتنفيذ والإبهار.. وهى أقل ما يجب لوطن يملك كل مقومات السياحة على مستوى العالم.. وأقل ما يجب منا أن نحافظ على مطاراتنا لتبقى فى الصدارة.. وهذا ما جعلنى أتعرض لأكثر من ملاحظة سلبية فى المطار الأحدث بالعالم!. تكلمت عن تكدس بلا معنى.. فى صالة وصول المطار «2» وهو بلا معنى.. لأن المفترض عند وصول طائرتين.. أن تعمل 6 مواقع «كاونتر» جوازات على الأقل وليس اثنين فقط!. الصالة مجهزة لأضعاف هذا الرقم لأجل ألا يحدث تكدس.. باعتبار «كاونتر» الجوازات هو أول انطباع عن وطن فى عيون القادم للوطن!.

تلقيت اتصالًا من اللواء طيار جاد الكريم نصر.. الرئيس السابق للشركة المصرية للمطارات.. وهى الشركة التى تتبعها جميع مطارات مصر عدا مطار القاهرة. ملخص المكالمة يقول:

1ـ المطار «2» تقوم بإدارته شركة مطارات ميونيخ لتشغيل وإدارة العمليات وهى التى حصلت على حق الإدارة بتصدرها المناقصة العالمية التى أجريت فى هذا الصدد.

2ـ الطاقة الاستيعابية للمطار «2» حوالى 7.5 مليون راكب سنويًا.. بمتوسط حوالى 700 ألف راكب شهريًا.. أى حوالى 25 ألف راكب يوميًا.. بما يوازى ألف راكب كل ساعة. قد يكون عدد الركاب فى ساعة واحدة ثلاثة آلاف ومقابلها ثلاث ساعات بلا ركاب. لو اعتبرنا أن هناك ألف راكب فى الساعة.. يكون هناك 500 راكب فى السفر ومثلهم فى الوصول.. والـ 500 راكب يعادلون ركاب ثلاث طائرات متوسطة الحجم.. المهم أنه عندما يصل الصالة 500 راكب.. لابد أن نفتح 6 «كاونتر» جوازات حتى لا يحدث تكدس!.

3ـ المطار «2» هو من مطارات التصنيف الأول عالميًا.. ومواصفات هذا التصنيف كثيرة وتشمل التصميم والتنفيذ والمساحات.. وعلى سبيل المثال.. الراكب بأمتعته له مساحة من أرض الصالة!. فى سنغافورة الراكب له 15 مترًا مربعًا!. هذه المساحة للراكب وأمتعته تشعره نفسيًا بالراحة.. أى تكدس يقضى على هذه المساحة ويخنق الراكب.. وغالبًا لن يعود ثانية!.

4ـ الذين يدرسون إدارة مطارات.. هناك شعار مُتَّفَق عليه.. «راحة الراكب تبدأ من الحمام». الراكب بإمكانه تحمل طابور جوازات أو جمارك أو أى طابور.. لكنه أبدًا لا يحتمل الوقوف فى طابور أمام دورات المياه!. المعنى.. لابد من توافر الحمامات فى كل مكان بالمطار!. .. كمًا من حيث العدد.. وكيفًا من حيث النظافة!.

5ـ التكدس الذى حدث سببه.. نقص بشرى فى الجوازات.. وربما يكون سبب ذلك أن المطار افتتح مؤخرًا.. والأمر يتطلب وقتًا لتوفير احتياجاته البشرية.

انتهى كلام اللواء طيار جاد نصر.. وأنا قناعتى ثابتة.. تجاه هذه المشكلة وغيرها.. ابحث عن الإدارة!. عمومًا أنا اجتهدت باقتراح حلول تحول دون حدوث التكدس بسبب الجوازات.. التى تعانى من نقص فى أعداد الضباط وشأنها شأن كل تخصصات الشرطة التى أثبتت الأحداث.. أن الوطن فى حاجة إلى ضعف أعداد ضباط الشرطة الحاليين!. الأحداث فرضت على ضباط الشرطة أن يعملوا 14 و15 ساعة يوميًا!. الأحداث جعلت أغلب ضباط الشرطة.. وأذكر على سبيل التحديد.. الأمن الوطنى والأمن المركزى والعمليات الخاصة.. جعلتهم يزورون بيوتهم مرة أو اثنتين فى الأسبوع!. أعلم مسبقًا الضغط الموجود على الشرطة من 6 سنوات.. لكننى أعلم أيضًا أنه بالإمكان إيجاد حلول عاجلة لنقص ضباط الجوازات.

أحد هذه الحلول.. الاستخدام الأمثل لورديات ضباط الجوازات بالمطار.. المطارات الثلاثة وليس مطارًا واحدًا. المعنى.. أن الضابط يعمل 12 ساعة فى ورديته. المؤكد أنه لا توجد طائرات على مدى الـ12 ساعة فى المطار الذى يعمل به. لو هناك خريطة عمل لكل الضباط فى المطارات الثلاثة على مدى الـ12 ساعة.. مستحيل حدوث تكدس.. لكن بشرط!.

لابد من ثواب للضباط الذين سيعملون فعليًا ربما فى الـ12 ساعة!. الثواب «أوفر تايم» مجزٍ يتحمله المطار.. مقابل أوقات قياسية فى بقاء الراكب بالمطار.. والفائز هنا المطار الذى كسب هذا الراكب!.

هناك حل آخر.. استدعاء ضباط جوازات من الذين خرجوا على المعاش. هناك حل ثالث وهو موجود فى أغلب مطارات العالم.. الاستعانة بالمدنيين فى «كاونتر» المطار. المدنيون موجودون فى استخراج الجوازات.. فلماذا لا يتواجدون فى جوازات المطار؟.

تبقى نقطة هى معروفة لكننا نغفلها.. وهى أن المطار.. أى مطار فى مصر.. داخله ست وزارات تعمل!.

الأولى.. وزارة الطيران المدنى التى تملك والتى تُدِيْر. الثانية: وزارة الداخلية وعلى عاتقها مهام كثيرة تتولاها بتخصصات متعددة. الثالثة: وزارة المالية.. ممثلة فى الجمارك.. سواء للركاب أو صالة البضائع. الرابعة: وزارة الصحة. الخامسة: وزارة البترول (تموين الطائرات). السادسة: وزارة السياحة.

الجهات المختلفة فى المطار.. تخضع لوزاراتها فنيًا ولسلطات المطار إداريًا.. وهذا الأمر بلا شك يمثل عبئًا على الإدارة فى المطار.. ويحتاج إلى وقت للتناسق الذى نرجوه.. وفى كل الأحوال.. الحقيقة التى يستحيل إنكارها.. أننا انتقلنا من حال إلى آخر مختلف جذريًا فى عالم المطارات.. ومصر من مطار واحد صغير طاقة استيعابه محدودة للغاية.. إلى ثلاثة مطارات مصنفة عالميًا فى القاهرة وحدها.. طاقتها الاستيعابية 22.5 مليون راكب سنويًا.. فى مقدمتها المطار رقم «2» الذى افتتح مؤخرًا والمصنف فى الفئة الأولى عالميًا.

حققنا الأصعب وبإمكاننا التغلب على الصعب!

..................................................

>> من سنين طويلة والرياضة المصرية تنتظر قانونًا لها.. يتماشى مع التغييرات الجذرية التى طرأت.. والقانون الحالى عاجز حيالها.. وطبيعى أن يعجز.. وكل أطراف المنظومة تغيرت تمامًا هويتهم!.

قرأت تصريحًا من فترة للمهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.. يوضح فيه أن اللجنة استمعت على مدار اجتماعات كثيرة لآراء الخبراء فى كل مواد القانون الجديد المنتظر صدوره قريبًا.

من كلام المهندس فرج عامر.. فهمت أن القانون اكتملت مواده وبات جاهزًا للعرض على المجلس لإقراره وهذا ما تحتاجه بفارغ الصبر الرياضة المصرية.. ولكن!.

كل ما أخشاه أن يكون التركيز كله فى مواد القانون.. على قطاع البطولة وأن يبقى قطاع الممارسة نسيًا منسيًا مثلما كان حاله فى القانون الحالى!.

الذى أعنيه والذى أؤكده هنا.. أننا عشنا ما مضى من عمرنا.. مفهومنا للرياضة أنها المنافسة أو البطولة.. وأسقطنا من حساباتنا الممارسة.. ممارسة كل طفل وكل شاب للرياضة!.

الذى أغفلناه سنين طويلة.. الدستور أنصف الرياضة فيه.. بمادة تلزم الحكومة بأن ممارسة الرياضة حق لكل مواطن!.

الدستور أنصف الرياضة.. فهل ينصف قانون الرياضة الذى ننتظره.. الرياضة.. بتحويل مادة الدستور إلى واقع على أرض الواقع؟

معنى الكلام.. أنه لابد أن يعيد القانون النظر فى هيئات الرياضة الموجودة..ويضيف إليها هيئات مستحدثة جديدة!. لماذا؟.. لأن الهيئات الموجودة بحالها الذى تعيشه.. لا تعطى للممارسة حقها.. والواقع يقول إن من يمارس الرياضة فى مراكز الشباب والأندية نسبة ضئيلة تقريبًا لا تذكر بالقياس لأعداد من لا يمارسون الرياضة.. معقول؟.

نعم معقول.. لأن مراكز الشباب تخلت عن دورها الذى تم إنشاؤها من أجله.. وهى هيئات ممارسة لا منافسة!. دورها ومهمتها إتاحة الفرصة لكل طفل وشاب أن يمارس الرياضة.. وكان يجب أن تبقى هذه المراكز هيئات للممارسة يديرها مدير من الجهة الإدارية وتبقى تابعة لوزارة الشباب والرياضة.. ليبقى دورها الذى أقيمت من أجله!. الذى حدث أن هذه المراكز.. انتقلت إدارتها إلى جمعياتها العمومية التى انتخبت مجالس إدارة لها.. حملت معها كل سلبيات القبلية التى تحكم قرى ونجوع مصر.. وتحول هدف الممارسة إلى سراب.. بسبب صراعات الانتخابات فى مراكز الشباب.. والعائلة الفلانية معها العُمُدِيَّة.. أى العمدة منها.. والعائلة العلانية معها مركز الشباب والعائلة الثالثة معها الجمعية الزراعية!.

القاعدة الرياضية الكبيرة للممارسة التى كنا ننشدها من مراكز الشباب.. أخفقت فى تحقيق الحلم.. واستسلمنا للأمر.. وطاقة النور الوحيدة لأطفال وشباب قرية فى ممارسة الرياضة.. تلاشت لأن أغلب المراكز دخلت منافسات الدرجة الرابعة فى «الكورة».. والميزانية الهزيلة.. ضاعت على مصاريف فريق الكورة.. والقرية التى بها آلاف الشباب.. أصبحوا متفرجين رغم أنفهم على 20 فرداً لفريق الكورة!.

طيب.. كيف نحقق النص الدستورى بأن ممارسة الرياضة حق لكل مواطن؟.

هنا.. لابد من استحداث هيئة جديدة تنضم لهيئات الرياضة الموجودة!. أتكلم عن هيئات الممارسة.. عبارة عن ملعب خماسى أو أكثر من ملعب.. ويديرها موظف من الجهة الإدارية.. ومتاحة للجميع باعتبار الرياضة حقًا للجميع!.

الحكومة هى التى تملك الأرض.. وعليها أن توفرها لإقامة هذه الهيئات!. نحن نتكلم عن قطعة أرض 30*50 مترًا.. لإنشاء ملعب ولا شىء غير الملعب!. هناك متخللات تملكها الحكومة.. أى أرض فضاء صغيرة فى المدن وفى القرى.. يمكن تخصيصها للممارسة!.

قد يقول البعض.. ممارسة «إيه» التى وجعت دماغنا بها؟.

أقول أنا.. لن تقوم لنا قائمة فى المنافسة أو البطولة.. دون أن يكون عندنا ممارسة للرياضة متاحة لأكبر عدد من أطفالنا وشبابنا بدون أى عوائق أو قيود!.

مردود ممارسة الرياضة هائل فى جميع الاتجاهات!.

الممارسة هى الوحيدة التى تكشف لنا عن المواهب الرياضية الموجودة بين أطفالنا وشبابنا!. مستحيل أن نضع أيدينا على موهبة.. إلا إذا مارست الرياضة.. وهى لن تمارس إلا إذا وجدت أرضًا تلعب عليها الرياضة!.

ممارسة الرياضة للرياضة.. أفضل وقاية ضد أمراض العصر.. الإدمان والاكتئاب والتطرف!.

ممارسة الرياضة.. هى الضمانة الوحيدة للتوازن البدنى والنفسى والصحى.. الذى ينعكس على صحة أفضل وإنتاج أكبر.

ألا تستحق كل هذه الأمور العظيمة.. أن ننظر باحترام وتقدير واهتمام إلى حتمية أن يمارس كل طفل وطفلة الرياضة.. وهذا لن يحدث ولن يكون.. إلا باعتراف قانون الرياضة المنتظر.. بأن الممارسة ابن شرعى للرياضة!.

حضرات السادة نواب الشعب.. لكى يكون عندنا أبطال ينافسون عالميًا.. لابد أن نكتشف مبكرًا.. كل موهبة على أرض مصرية.. وهذا لن يكون إلا بإنشاء المئات من هيئات الممارسة.. التى مهمتها الوحيدة.. إتاحة الفرصة أمام الملايين والشباب لممارسة الرياضة.

عندما يلعب الملايين.. نكتشف مواهب بالآلاف.. والبطولات العالمية تتحقق بالموهوبين ولا أحد سواهم!.