قضية د. حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق، المتهم فيها بتلقي رشوة سيارة مرسيدس مقابل تسهيل استيلاء شركة على قطعة أرض 800 متر من أملاك الدولة فى المعادى، من القضايا التي يجب أن نتوقف أمامها لسببين، الأول: إن واقعة الفساد تعود إلى عام 2008، أي منذ حوالي 10 سنوات، السبب الثاني هو: إن الرقابة الإدارية هى صاحبة الفضل فى الكشف عن الواقعة.
بالطبع نحن نرفع القبعة للجهد الذى تبذله الرقابة الإدارية فى ظل قيادتها الحالية، فقد كشفت عن العديد من وقائع الفساد بالجهاز الحكومى، وقدمت للنيابة العامة أكثر من واقعة، لكن السؤال الذى تطرحه واقعة محافظ حلوان، هو: أين كانت الرقابة الإدارية منذ 10 سنوات؟، لماذا لم تكتشف الواقعة آنذاك؟، لماذا لم تقم الرقابة الإدارية بالقبض أيامها على محافظ حلوان وتقديمه للمحاكمة وإعادة قطعة الأرض؟، هل قيادات الرقابة آنذاك علمت بالواقعة وتسترت عليها؟، هل مرت الواقعة لإهمال قيادات الرقابة؟، وإذا كان المسئول عن الرقابة آنذاك مهملاً أو فاسداً، فلماذا لم يكشف عن هذه الواقعة من تولوا من بعده؟، ولماذا لم يكشفوا عن واقع مماثلة، كواقعة فساد توريد القمح وغيرها؟
المفترض أن تكشف لنا الحكومة عن عدد الشخصيات التى تولت رئاسة الرقابة الإدارية منذ عام 2008، سنة تسهيل محافظ حلوان للشركة الاستيلاء على قطعة الأرض، وحتى القيادة السابقة لرئيس الرقابة الحالى، أغلب الظن أن هذا الجهاز قد تولاه أكثر من شخصية، وجميعهم من العسكريين المتقاعدين، تولوا لسنوات، تقاضوا خلالها آلاف الجنيهات فى صورة مرتبات وبدلات وحوافز، إضافة إلى مبالغ أخرى أنفقت على بنزين سيارة خاصة، وتجهيز مكاتب، والتليفونات، والفاكسات، والضيافة، والكهرباء، والمياه، وغيرها، هذه الشخصيات ماذا قدمت مقابل ما حصلت عليه؟، لماذا لم يكتشفوا هذه الوقائع خلال فترة رئاستهم للجهاز؟
سبق وتناولنا هنا الخلل فى جاهز الرقابة الإدارية، وقلنا إن عدم علم الأجهزة الرقابية، بهذه الوقائع يعد نوعاً من أنواع الفساد، ويحتاج إلى مسائلة قيادات هذه الأجهزة ومحاكمتهم، لأن أداء هذا الجهاز على النحو الظاهر فى قضية محافظ حلوان، وقضية توريد القمح هو المسخرة بعينها، لأنه ومن الآخر يعد تستراً على الفساد، بل هو نوع من أنواع الفساد.
لهذا نطالب الحكومة بتقديم هذه القيادات السابقة إلى النيابة العامة بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال بدون وجه حق، وإصدار قرار من النائب العام بضم هذه الشخصيات إلى المتهمين فى قضية محافظ حلوان، وقضية فساد القمح، وجميع القضايا التى كشف ويكشف عنها خلال الفترة القادمة، بتهمة الإهمال فى حماية أموال وممتلكات الدولة، كما يجب مطالبة هؤلاء الأشخاص برد جميع الأموال التى تقاضوها خلال فترة عملهم بالرقابة الإدارية، لأنها صرفت فى غير محلها، ونطالب أخير بإعادة النظر فيمن يتولون رئاسة الرقابة الإدارية، وعدم إغلاقها على العسكريين، فقد أثبتت السنوات الماضية إهمالهم وفشلهم.